پیشگفتار

"کنفرانس اقتصاد ایران" در 14 و 15 دی‌ سال 1393، با حضور نزدیک به دو هزار نفر از صاحب‌نظران، اندیشمندان، محققان، کارآفرینان و مسئولان از سراسر کشور برگزار شد. ریس جمهور محترم کنفرانس را با تبیین سیاستهای راهبردی دولت یازدهم در زمینه مسایل اقتصادی افتتاح کردند و در ادامه، نشست­های تخصصی 9 گانه، در محورهای رشد اقتصادی، کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان، توسعه نظام مالی، نفت و انرژی، اشتغال و بیکاری، صندوق توسعه ملی، اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی، بهبود فضای کسب و کار و هدفمندی یارانه­ها، با حضور وزرا و مسئولان عالی دستگاه­های دولتی، اساتید دانشگاه، و اعضای اتاق­های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی دنبال شد. در این کنفرانس، 43 مقاله از اساتید برجسته ایرانی در دانشگاه­های معتبر داخلی و خارجی و همچنین 22 سخنرانی از سوی وزرا و مقامات عالی دولتی ارایه گردید. سخنرانی اختتامیه کنفرانس نیز توسط معاون اول محترم رییس­جمهور ایراد شد.

کنفرانس اقتصاد ایران، تلاش منسجم و هدفمندی بود تا برای نخستین بار اجتماع بی‌سابقه‌ای از سه رکن مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور یعنی مسئولان و کارشناسان تراز اول اجرایی در حوزة اقتصاد، پژوهشگران و دانشگاهیان و همچنین نمایندگان صنفی بخش خصوصی را به منظور شناخت چرایی مسایل اقتصاد ایران، یافتن راهکارها و امکان‌سنجی اجرای آن‌ها در کنار یکدیگر گرد آورد. هدف‌گذاری اجرای سالانه این کنفرانس در سال‌های آتی، نویدبخش ایجاد یک روند منظم و مشخص برای تحلیل و سیاستگذاری اقتصاد کلان ایران با بهره­گیری از حداکثر مشارکت صاحبان اندیشه است. پیوند نظر و عمل را می‌توان از دیگر ویژگی‌های مهم این هم‌اندیشی برشمرد.

از آنجاکه ایجاد وفاق میان صاحب‌نظران و رسیدن به تحلیل‌های مشترک، از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان کنفرانس بوده است، تلاش شد تا حتی­الامکان از توانایی‌های علمی نمایندگان تمام طیف‌های علمی و پژوهشی مختلف بنا به تخصص و تجربه آنها، در شورای سیاست‌گذاری، کمیته علمی و هیئت رئیسه نشست‌های تخصصی بهره گرفته شود. همچنین به منظور استفاده از آراء سایر محققان و اساتید، دعوت عام در شکل ارائه مقاله با تعیین عناوین تحقیقات بر مبنای محورهای کنفرانس، چند ماه قبل از تاریخ برگزاری صورت گرفت و به فراخوان گذاشته شد.

با عنایت به شرایط نه چندان به سامان کنونی اقتصاد ایران که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده و نگرانی‌هایی که تداوم این شرایط برای چند سال آینده ایجاد می‌کند و همچنین به دلیل لزوم اتخاذ رویکردهای متناسب با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، دولت به منظور ایجاد تصویری دقیق از اقتصاد کشور، بر پایه تحلیل‌های عمیق کارشناسی و سپس حرکت در جهت تهیه یک طرح اجرایی اقتصادی با مشارکت همه محققان و کارشناسان خبره اقتصاد ایران، این کنفرانس را از طریق موسسه عالی آموزش ‌و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سازماندهی و اجرا کرد.

هدف اصلی کنفرانس، ارائه تصویری شفاف از مسائل و چالش‌های فعلی و میان‌مدت اقتصاد در افق پایان دهه 90 و همچنین طراحی سیاست‌های کلان کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای مجموعه اجرایی کشور بوده است. جامعیت و انسجام تحلیل‌ها و نتایج، دو مولفه ضروری برای دستیابی به اهداف چنین همایش بزرگی بود که در طراحی نشست­های کنفرانس دنبال شد. همچنین، لزوم ارائه راه‌کارهای سیاستی، اجرایی بودن و انطباق با شرایط موجود کشور، سه معیار اصلی در انتخاب مقالات و تعیین کمیته‌های تخصصی بود.

 بر اساس این رویکرد، در تمامی نشست‌های تخصصی و همچنین در نشست‌های عمومی، ابتدا مدیران و سیاست‌گذاران ضمن بیان اقدامات انجام شده و مشکلات موجود، به طرح نظرات و راه‌کارهای پیشنهادی خود پرداختند؛ سپس محققان و دانشگاهیان ارائه مقالات خود را ارایه کردند و در انتهای هر نشست، مباحث توسط اعضای هیات رئیسه پنل و حضار مورد بررسی قرار گرفته و به بحث گذاشته شد. همچنین، شماری از فعالان بخش خصوصی مانند مسئولان و اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، دیدگاه‌های بخش خصوصی در مورد شرایط جاری و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را در قالب مقالاتی ارائه ‌نمودند و در پایان، سعی شد تا با ارائه جمع‌بندی‌های نهایی، تحلیلی مشترک و راه‌کاری که مورد وفاق اکثریت است، استخراج گردد.

خلاصه این جمع‌بندی‌ها در گزارش کمیته علمی کنفرانس، تقدیم مخاطبان گرامی می­گردد. بدیهی است برای رعایت اختصار، در این گزارش از انعکاس جزئیات و همچنین مباحثی که اهمیت کمتری داشته‌اند صرفنظر شده است. انتشار کتاب خلاصه مباحث کنفرانس و همچنین کتاب مجموعه مقالات کنفرانس در هفته‌های آتی این امکان را فراهم می­کند که علاقه‌مندان بتوانند به جزئیات و مباحث تفصیلی کنفرانس دسترسی داشته باشند.    

                                                مسعود نیلی

                        مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی

و دبیر کنفرانس

 

1. ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا

سالهای باقیمانده از دهه 1390، حداقل به سه دلیل برای اقتصاد ایران دارای اهمیت تعیین کننده است. معضل ایجاد اشتغال در مقیاسی بسیار فراتر از آنچه در عملکرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شک اولین و مهمترین مساله پیش روی اقتصاد ایران در سال های پیش رو است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که به عدم تغییر خالص اشتغال طی نزدیک به ده سال گذشته توجه کنیم. دوم، روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سالهای 1385 به بعد، به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند در همترازی با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد. تحولات بودجه خانوار نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها، طی سالهای ذکر شده، بطور مستمر کاهنده بوده است. این سیر کاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده که پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی سالهای 1391 و 1392، افت بسیار شدیدتری را تجربه کرده است. دليل سوم، تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان در مقایسه با بسیاری از کشور های دیگر در حال توسعه در سطح جهان است. جهان در حال توسعه، طی سالهای 1990 به بعد، تحولات جهشی بزرگی را در شاخص های اقتصادی تجربه کرده است. کاهش شدید تورم جهانی به متوسط کمتر از 5 درصد و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در همسایگی ایران، عملکرد مقایسه ای اقتصاد کشور را با نرخ تورم بالاتر از 20 درصد و رشد اقتصادی نوسانی کمتر از 5 درصد، در حالیکه منابع ارزی فراوان خدادادی در اختیارمان بوده، در وضعیت کاملا غیر قابل دفاعی قرار داده است. در کنار موارد ذکر شده، پایان دهه 1390، مقارن با پایان قرن چهاردهم هجری شمسی است. بطور طبیعی، عملکرد شاخص های اقتصادی کشور در پایان این قرن، با حساسیتی به مراتب بیش از دهه های پیش مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت.

مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به رشد بالای غیر تورمی پایدار و اشتغالزا در حد متوسط 6 درصد درسال، حداقل مورد نیاز برای فائق آمدن بر چالش های ذکر شده و در حد قرار دادن شاخص های اقتصادی در سطح مهار مشکلات است. بهبود قابل قبول عملکرد اقتصاد، نیازمند رشد غیرتورمی معادل 8 درصد در سال است که دور از دسترس می نماید. تحقق اهداف ذکر شده با توجه به اینکه متوسط رشد بلندمدت اقتصادی کشور طی سالهای پس از بازسازی جنگ تحمیلی (سال­های 1371-1390)، 3.7 درصد در سال بوده، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. محاسبات صورت گرفته در مورد عناصر اصلی تشکیل دهنده رشد اقتصادی ایران طی بیش از پنج دهه گذشته، نشان می دهد که رشد موجودی سرمایه، عامل اصلی شکل دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. بگونه ای که میزان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده اند. از آنجا که انباشت سرمایه فیزیکی، تقریبا بطور مستمر درحال افزایش بوده است، طی سالهای آینده، حتی ارقام بالای رشد سرمایه گذاری (مستمرا دو رقمی) در بهترین حالت، تنها بین 2 تا 3 درصد درسال به موجودی سرمایه اقتصاد اضافه خواهد کرد که در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همین میزان رشد اقتصادی برای کشور بوجود خواهد آورد.

از سوی دیگر، این نکته مکررا مورد تاکید قرار گرفته، که ظرفیت های خدادادی و تاریخی اقتصاد ایران، استعداد فراوانی را برای دستیابی به رشدهای اقتصادی فراتر از ارقام ذکر شده فراهم کرده است. بنابراین، سوال کلیدی فراروی آینده سرنوشت ساز اقتصاد ایران آن است که چه عواملی می توانند توضیح دهنده شکاف بزرگ موجود میان ظرفیت های غنی اقتصاد ایران و عملکرد ضعیف آن باشند؟ تعداد کثیری از کشور های جهان که موفق شده اند به نرخ های تورم زیر 5 درصد دست پیدا کنند، فاقد منبع عظیم نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن در بودجه های خود بوده اند.  طیف گسترده ای از کشورها که به رشدهای اقتصادی پایدار بالاتر از 8 درصد رسیده اند دارای رتبه های یک رقمی جهانی در ذخایر معدنی، سایت های گردشگری، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی و آب و هوایی شبیه به ایران نبوده اند.

1-1. اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار

تجربه انباشته شده بشری در اداره امور اقتصادی  و انعکاس این جمعبندی ها درحوزه نظریات رشد در علم اقتصاد، مواردی را به عنوان راهنما در دو سطح اصول و الزامات نهادی به عنوان شروط لازم و البته نه کافی، به شرح زیر مطرح می نماید.

اول، اصول و مبانی: از آنجا که در جهان امروز، منابع مالی می تواند در هر نقطه ای از جهان بکار گرفته شود، بازار منابع بشدت رقابتی شده و به تبع آن، هزینه فرصت آن بشدت افزایش پیدا کرده است. تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، و پیش بینی پذیری رفتارها (و نه نتایج)، به عنوان اصول و مبانی، نقش سنگ زیربنای رشد اقتصادی را ایفا می کنند. اگر در کشوری، حقوق مالکیت به مفهوم امروزی و نه سنتی آن، تضمین شده نباشد، قراردادها استحکام نداشته باشند به این معنی که نقض آنها براحتی امکان پذیر بوده و متضمن هزینه نباشد و از طرف دیگر، رفتار بازیگران اصلی، به ویژه سیاستگذاران، غیر قابل پیش بینی و اقتصاد در معرض شوک های متعدد تصمیم گیری باشد، اقتصاد از آنجا که نتوانسته اصول اولیه را فراهم آورد، نخواهد توانست به رشد پایدار دست پیدا کند.

دوم الزامات نهادی: در زمینه الزامات نهادی، تجربه بشری بر فراهم آوردن 9 اصل اساسی تاکید دارد:

• نظام حکمرانی "معتبر" و "توانمند": بخشی از وظایف حکومتها در برقراری الزامات رشد، به ویژگی های درونی خود آنها در برخورداری از اعتبار و توانمندی مربوط می شود. اعتبار دولتها را با دو شاخص مورد سنجش قرار می دهند. اول، آنچه را که دولت "اعلام" می کند واقعا "می خواهد"  انجام دهد و دوم، آنچه را که می خواهد، "می تواند"  انجام دهد. خواستن دولتها با درجه استحکام قراردادها که در چگونگی کارکرد قوه قضاییه کشور ها انعکاس پیدا می کند مورد ارزیابی قرار می گیرد. نظام حقوقي مبتنی بر انصاف و با هدف برقراری رقابت و فراهم آوردن ضمانت هاي پشتيبان آن، ، پایه اصلی تصمیمات بلندمدت را شکل داده و روابط مستحکم مالی میان آحاد اقتصادی را برقرار می سازد. میزان توانمندی دولت ها با سه شاخص، پایداری مالی، توانمندی بوروکراتیک و قابلیت های مدیریتی، مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. 

• بخش خصوصی "توانمند" و "پویا": به همان میزان که ماهیت کار دولت، نيازمند اقتدار و بهره­گیری از ابزارهای الزام­آور است، رفتار بخش خصوصی، مبتنی بر انگیزه و انتخاب های آزاد است. رشد اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون می آید که عملکرد آن با انگیزه های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار می گیرد. هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می شود. عملکرد بنگاه مبتنی بر انگیزه هایی غیر از سود، در شرایطی محقق می شود که یا مالکیت غیر خصوصی بر بنگاه حاکم باشد یا بخش خصوصی با بهره گیری از رانت، تحقق این اهداف را پيگيري کند. اقتصاد در صورتی می­تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که بنگاهداری بطور کامل به عهده بخش خصوصی باشد. دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممکن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممکن اما نامطلوب است؛ و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممکن و مطلوب ارزیابی می شود.    

• محیط "با ثبات" اقتصاد کلان: بی­ثباتی اقتصاد کلان که بطور مشخص با میزان تورم و نوسانات بازار ارز اندازه گیری می شود، از آنجا که بر پیش بینی پذیری آحاد اقتصادی تاثیر می گذارد، می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس همین جمعبندی بود که موج جهانی کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مقدم بر تحقق رشد های اقتصادی بالا و پایدار در طیف گسترده ای از کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. امروز با اطمینان می توان این نکته مهم را ذکر کرد که موفقیت بشر در دستیابی به تورم پایین بسیار چشمگیرتر از دستیابی به رشد اقتصادی بالا و این دو در مرتبه ای بالاتر از دستاوردهای بیکاری بوده اند.

• تعامل "پایدار" و "متوازن" با جهان: علم اقتصاد بر این جمعبندی تاکید دارد که رشد تکنولوژی، رشد بلند مدت اقتصاد را تعیین می کند و میزان انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی)، سطح درامد سرانه را معین می سازد. محدودیت منایع در انباشت سرمایه و هزینه های بالای دستیابی به تکنولوژی، تحقق رشد و رفاه با اتکای منحصر بفرد به ظرفیت های درونی کشورها را ناممکن نموده است. از همین رو بوده که معجزات رشد اقتصادی طی 50 سال گذشته، و به ویژه، در طول بیست سال اخیر، بدون استثنا، در نتیجه برونگرایی حاصل شده است. دسترسی به بازارهای جهانی برای فروش محصولات صادراتی و واردات رقابتی، بهره گیری از تکنولوژی و بالاخره، برخورداری از انباشت سرمایه در بازارهای جهانی، در سایه بهره مندی از نرخ بازگشت سرمایه رقابتی، همگی از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور های مختلف جهان بوده اند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های درونی کشورها، در گرو بسیج کلیه امکانات برای تحقق این هدف است و این هدف حاصل نمی شود مگر آنکه تولید در مقیاس اقتصادی انجام شود و از آنجا که مقیاس بازار های داخلی کوچکتر از آن است که چنین هدفی را محقق سازد، تولید برای بازار داخل، خود بخود غیر رقابتی خواهد شد و در چنین شرایطی، با مختصر گشایشی در روابط اقتصادی خارجی، بازار داخل، به بازار محصولات وارداتی تبدیل خواهد شد. تعامل با جهان مهمترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگی متقابل است که تنها با تنوع محصول و تنوع جغرافیای تجارت خارجی حاصل می شود.

• تامین مالی "کارا": امروز بر این نکته کاملا بدیهی اتفاق نظر وجود دارد که پس اندازها بر اساس اراده و اختیار آحاد اقتصادی و نه با تصمیم سیاستمداران تخصیص پیدا می کند. لذا بی توجهی به این اصل بدیهی، می تواند به این نتیجه تلخ منتهی شود که اولویت ها و ضرورت ها در جایی و منابع در جایی دیگر تخصیص یابند. بازار های مالی اگر بر اساس اصل کارایی فعالیت کنند، همین رسالت را بر عهده دارند که بتوانند میان پس انداز کننده و سرمایه گذار ارتباط اطلاعاتی و نهادی برقرار کنند و از این طریق نه تنها پاسخ سوال تجهیز منابع را بدهند، بلکه به تخصیص مبتنی بر بهره وری منابع هم کمک کنند.

• "تجهيز" و "تخصيص" مطلوب سرمايه انساني و بکارگیری دانش در اقتصاد:  سرمايه انساني، جزيي تعيين كننده در كميت و كيفيت رشد اقتصادي است. اينكه چگونه استعدادهاي انساني، از طريق آموزش تجهيز مي شوند و اينكه سرمايه انساني تجهيز شده، چگونه بكار گرفته مي شود، علامتي مهم براي آينده شناسي هر كشور محسوب مي شود. اگر در كشوري، بيشترين انگيزه، از سوي بهترين استعدادها، براي انجام مهمترين امور شكل مي گيرد و اگر در سوي ديگر، نظام آموزشي و نظام بكارگيري منابع انساني نيز ظرف نهادي لازم براي پاسخگويي به اين انگيزه ها را فراهم مي آورد، مي توان مطمئن بود بقيه ظرفيت هاي مادي آن كشور نيز به نحو مطلوب و كارا، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

• نظام "موثر" مقابله با فقر: اين دو گزاره كه هدف اصلي رشد اقتصادي، رفع فقر است يا اينكه رشد اقتصادي بدون مواجهه موثر با فقر ناممكن خواهد بود، هرچند در مباني فلسفي بسيار با يكديگر متفاوتند، اما در اين نتيجه مهم با يكديگر اشتراك دارند كه آثار رشد اقتصادي بايد در زندگي فقرا و به ويژه فقيرترين اقشار جامعه آثار مثبت ملموس داشته باشد. برنامه هاي رفع فقر و تخصيص منابع بطور موثر به گروه هاي هدف، به عنوان جزيي از برنامه هاي رشد اقتصادي اگر ديده نشوند رشد اقتصادی قابل استمرار نخواهد بود.

• محيط زيست "متوازن": تحولات زيست محيطي در صورتي كه به درستي مورد توجه قرار نگيرند، مي توانند تداوم رشد اقتصادي را ناممكن سازند. منابع آب، كيفيت هوا، وضعيت خاك و جنگلها و مراتع و مواردي از اين قبيل، لازمه رشد پايدار محسوب مي شوند.

• بهره برداري "بهينه" از ذخائر معدني: كشور هايي كه برخوردار از ذخائر ارزشمند معدني از قبيل نفت و گاز هستند، در مقايسه با كشور هاي بي بهره از اين ظرفيت هاي خدادادي، مي توانند بدليل برخورداري از منابع مالی بيشتر، رشد اقتصادي بالاتر و پايدارتري داشته باشند. تجربه نشان مي­دهد كه در غالب موارد، اين اتفاق نيفتاده است. اين مشاهده خلاف انتظار، باعث شده است كه موضوع چگونگي بهره برداري از ذخائر معدني، به سرفصلي تعيين كننده براي كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي تبديل شود. تجربه جهانی نشان می­دهد که برخورداری از ذخایر معدنی بطور مشخص، دو اثر منفی بر عملکرد اقتصاد کشورها داشته است: نخست ایجاد رغبت در عدم توسعه نهاد مالیات یا فرسایش نهاد مالیاتی که به معنای تضعیف ممیزی و شفافیت در اقتصاد است و سپس رانت و فساد ناشی از منابع معدنی.

  1-2. چالش­های اقتصاد ایران

  الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار

  اقتصاد ایران، هم در استقرار اصول اولیه و هم در برقراری الزامات نهادی مورد نیاز، طی دهه های گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است. امروز همه می دانیم که نهاد دولت در کشور، از نظر توان کارشناسی و ظرفیت مدیریتی، ضعیف و از نظر مالی، ناپایدار است. در بخش بنگاهداری، کارکرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده و لذا، بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی می تواند بر انواع ریسک ها و عدم قطعیت های محیطی غلبه کند و در حاشیه بنگاههای غیر خصوصی فعالیت نماید. از همین روست که خصوصی سازی در عمل به انتقال مالکیت میان نهادهای حکومتی انجامیده و نافرجام مانده است. محیط بی ثبات اقتصاد کلان چه به لحاظ استمرار تورم دو رقمی و چه به لحاظ نوسانات متغیرهای فراقیمتی، فاصله زیادی با نمونه های موفق جهانی دارد. در زمینه تعامل با جهان نیز، نابسامانی شرایط، بی­نیاز از هرگونه توضیح و تبیین است. در حوزه تامین مالی، اقتصاد بانک محور ایران،  با مشکلات متعدد بدهی­های کلان دولت به سیستم بانکی، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، سهم بالای مطالبات غیر جاری و اتکای روزافزون بانکها به بانک مرکزی روبرو است. شرایط نامطلوب مالی، تنگنای مالی را به بزرگترین مشکل موجود اقتصاد ایران تبدیل کرده است که عدم حل درست این مشکل، به تزریق انبوه نقدینگی به اقتصاد منجر خواهد شد که حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد کنترل تورم، بلکه تشدید مشکل رکود هم خواهد بود. در زمینه ظرفیت منابع انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد، شاید بتوان اینگونه ارزیابی کرد که توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار ارتباطی نداشته و اقتصاد ایران بطور مستمر، با مازاد نیروی تحصیل­کرده مواجه بوده و نظام آموزش عالی نیز همواره به این مازاد عرضه افزوده و این انباشت عدم تعادل را به سال های آینده منتقل کرده است. در عرصه مسائل حقوقی توسعه، عقب­ماندگی­های بزرگی وجود داشته و اقدام چندانی در مسیر بهبود کیفیت نظام حقوقی-قضایی صورت نگرفته است. در حوزه مقابله با فقر، هر چند منابع عظیمی چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم با هدف حمایت از گروه های کم درآمد صرف شده، اما اثر بخشی سیاستهای مقابله با فقر بسیار پایین بوده است. در عرصه محیط زیست، حداقل در دو حوزه آب و هوا، مدتی است که کشور در شرایط بحرانی به سر می برد و از یک سو، سلامت مردم و از سوی دیگر معیشت و اشتغال آنان به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است.

  ب. سیاست­های نادرست دوره وفور نفتی

  مجموعه الزامات نهادی رشد اقتصادی، به عنوان شروط لازم و البته نه کافی، می توانست زمینه هایی را فراهم کند که کشور با تجهیز پس انداز و منابع مالی، در محیطی با ثبات از نظر اقتصاد کلان، و با بکارگیری تکنولوژی، سرمایه و بازار جهانی بتدریج بازار داخل را بزرگتر کرده و تولید مبتنی بر بخش خصوصی را هر چه کم هزینه تر و اقتصادی تر سازد.  وقتی به دلایل مختلف، این الزامات امکان تحقق نیافته، تنها عاملی که خلا ناشی از عدم استقرار این الزامات را پر کرده و رشدی پر نوسان، در سایه تورم و بیکاری دو رقمی برای اقتصاد ما ایجاد کرده، درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده است. نفت، بودجه دولت و تراز پرداخت ها را تغذیه و بعنوان جایگزین (و متاسفانه نه مکمل) الزامات نهادی دیگر، عمل کرده است. از آنجا که اقتصاد ما در خدمت سیاست است و آن هم در شرایطی که کشور با انتخابات­های متعدد مواجه است، وقتی شرایط وفور درآمدهای نفتی حادث شد، عوامل نه گانه نهادی همگی ضرورت خود را به لحاظ جلب آرای مردم از دست دادند و همه چیز در فعالتر کردن بعد مخارج اقتصاد با بهره گیری از انبوه درآمدهای سرشار نفتی معنا پیدا کرد. اقتصادی که بطور متوسط واردات سالانه 26 میلیارد دلار داشت با جهشی بزرگ به واردات بیش از 80 میلیارد دلار سالانه رسید و بودجه دولت هم با شتابی زیاد انبساط پیدا کرد. نفت از طریق واردات و بودجه، عمیقا وارد زندگی مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معیشت مردم، یکی از جلوه های تاسف بار سراب رفاه بود. مخارج حقیقی خانوار به رغم ورود انبوه درآمد های نفتی به اقتصاد، از سال 1386 به بعد مسیر نزولی در پیش گرفت و هزینه های حقیقی سرانه دولت نیز مسیر مشابهی را طی کرد.

  هرچند متوسط نرخ تورم سالانه در هر دو شوک نفتی سالهای 1352-1356 و 1384-1390 بسیار نزدیک به یکدیگر بوده است، اما از آنجا که تورم جهانی در مقطع دوم بطور قابل توجهی کمتر از مقطع اول بوده، آسیب وارد به اقتصاد از ناحیه وفور نفتی اخیر، به مراتب شدیدتر از لطمات وارد به اقتصاد در شوک اول نفتی بوده است. انبساط شدید بودجه در کنار سرکوب شدید مالی نظام بانکی، سیاستهای بسیار متناقض در زمینه قیمت انرژی، افزایش شدید واردات و خروج بی سابقه بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه از کشور، همگی منجر به آن شد که ظرفیتی برای رشد بلندمدت اقتصاد ایجاد نشود و تولید بالقوه با کاهش مواجه شود. مجموعه شرایط ذکر شده از نظر وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت باعث شد که آسیب پذیری اقتصاد در مقابل اعمال محدودیت های بین المللی به حداکثر برسد.

  ج. چالش های تحریم ها وکاهش قیمت نفت

  در چنین شرایط شکننده­ای که به واسطه سیاست­های اقتصادی دوره وفور نفتی ایجاد شده بود، تحریم های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی بر علیه مردم این سرزمین به اجرا درآمد که با توجه به افزایش  شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، اثرات آن بر کاهش رشد اقتصادی و وارد کردن اقتصاد به سخت ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور، قابل توجه بود.

  اینک با تحولات بوجود آمده در اقتصاد جهانی، قیمت های جهانی نفت یکی از شدیدترین کاهش های خود را تجربه می کند و اقتصاد ایران پس از دوره رکود تورمی 1391-1392، با کاهش حدود 60 درصدی در مهمترین منبع درآمدی خود مواجه شده است. به نظر می­رسد با توجه به مولفه­های بنیادین بازار نفت، دوران قیمت­های پایین نفت چندان کوتاه­مدت نیست و برای مدتی در آینده ادامه خواهد داشت. بطور مشخص از یک طرف، کند شدن رشد اقتصاد جهانی به کاهش تقاضای نفت منجر شده و از طرف دیگر، افزایش قابل توجه تولید نفت نامتعارف تولیدکنندگان غیر اوپک، بازار را با مازاد عرضه مواجه کرده است.

  به دیگر سخن، نظام اقتصادی ایران که نتوانسته اصول و الزامات نهادی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند و به غلط، این خلاء بزرگ را با اتکای به درآمدهای نفتی پر کرده بود، در مواجهه با افزایش شدید درآمدهای بادآورده نفتی، همزمان با افزایش تنش های خارجی و درست در مسیر متقابل، از طریق افزایش هرچه بیشتر واردات، اقتصاد را عمیقا در کام اقتصاد جهانی فرو برد و در نتیجه، با بروز محدودیت های واردات در یک اقتصاد واردات محور، شرایط به وخامت گرایید. اینک با اضافه شدن مشکل کاهش قیمت نفت، همه نقاط ضعف کارکرد اقتصاد، اعم از بلند مدت (ضعف در فراهم آوردن الزامات رشد پایدار اقتصادی) و میان مدت (ضعف در مدیریت دوره وفور نفتی)، در برابر ضرورتهای جدی ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و تامین رفاه خانوار ها برای سال های باقیمانده از دهه 1390 قرار گرفته است. حساسیت شرایط موجود بسیار شدید و نیازمند آن است که در بستری از سیاست­های خارجی فعال و تعاملات گسترده بین­المللی، اصلاحات نهادی در داخل با جدیت و بدون فوت وقت دنبال شود و به حکم ضرورت، اجماع حداکثری و پشتیبانی عمومی در سایه ایجاد انسجام ملی حول محور بهبود شرایط اقتصادی، هر چه سریعتر در دستور کار نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور قرار گیرد.

  بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو، نیازمند آنست که اولا رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولویت و موضوع محوری، در ارکان نظام سیاسی کشور مورد تایید قرار گرفته و ثانیا، طراحی های کارشناسی برای به نتیجه رسیدن اهداف و سیاستها انجام شود. خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، پس از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نه تنها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بالاترین سطح نظام تصمیم گیری کشور به عنوان هدف مورد تاکید قرار گرفته بلکه دو ویژگی درون زایی و برونگرایی برای رشد اقتصادی آینده نیز ذکر شده است که از نظر مبانی علمی و تجربی از اجماع کارشناسی برخوردار است. بنابراین بنظر می رسد در صورتیکه همه قوای موثر بر اتخاذ سیاستهای اقتصادی، بطور کامل و یکپارچه و نه بصورت گزینشی و مصلحت اندیشانه، پایبند به سیاستهای ابلاغی باشند، پیش شرط اول حاصل است و قدم های بعدی از جنس طراحی های کارشناسی است. در این سند، دو هدف اساسی به عنوان محور کلّیه برنامه‌ریزی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور برشمرده شده است. این دو هدف عبارتند از تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر و به‌ویژه نیمه دوم دهه 1380، نتوانسته است عملکرد قابل قبولی در زمینه رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، فرصتی استثنایی برای دستیابی به رشد بالا و پایدار  اقتصادی برای کشور به وجود آمده بود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران نشان داد که در مواجهه با تکانه‌های خارجی دارای شکنندگی بسیار بالایی است و در برابر فشارهایی مانند تحریم‌های خارجی به سادگی آسیب می‌بیند.

  به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی مقاومت اقتصادی، جایگاه ایران در ده‌ساله منتهی به 2012  کاهشی چشمگیر داشته و از رتبه 38 به 72 در میان کشورهای جهان کاهش یافته است. بررسی اجزا شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی برای کشور نشان می‌دهد که ناکارایی بازارهای مالی، تداوم کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، مهمترین عوامل کاهش مقاومت اقتصاد ایران بوده‌اند.

2. جمع بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران

با عنایت بر سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی که ناظر بر موانع و چالش­های بلندمدت اقتصاد و در جهت رفع ضعف­های نهادی موجود تدوین شده­است، در تعیین محورهای کنفرانس اقتصاد ایران، چارچوب ارایه شده توسط سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و با تمرکز بر مهمترین بخش‌ها سعی شد که تحلیل جامعی از وضعیت این محورها، چالش‌ها و اصلاحات مورد نیاز ارایه شود. در ادامه، مهمترین نتایج بدست آمده از مجموعه مقالات و مباحث کنفرانس به اختصار ارایه می­گردد:

2-1. بهبود نظام تدبیر

سازمان سیاسی و صلاحیت‌های مدیریتی و اداری دولت‌ها که از آن با عنوان نظام تدبیر یا نظام حکمرانی یاد می‌‌شود، یکی از مهمترین عوامل موثر پیشرفت کشورهاست و حکمرانی خوب، اصلی‌ترین متغیر توضیح‌دهنده‌ي موفقیت نظام‌های اقتصادی است. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین می‌کند. نظام سیاسی کشور، فرایند اعمال قدرت در مدیریت منابع و همچنین ظرفیت دولت برای طراحی، تهیه و تنظیم واجرای سیاست‌ها، سه مولفه شکل‌دهنده یک نظام تدبیر هستند. مطالعات فراوان نشان داده است که بازارها از یک طرف در غیاب قواعد و قوانینی که حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند، و از طرف دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه‌گرا نمی‌توانند به خوبی عمل کنند و نویدبخش کامیابی ملت‌ها باشند. مجموعه این موارد اهمیت وجود نظام تدبیر مناسب در کشور را به منظور موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی نشان می‌دهد.

نظام تدبیر در ایران از زمان شکل‌ گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است که مهمترین آن‌ها را می‌توان تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت دانست. کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی، فقدان آینده‌نگری، نبود انضباط مالی، کندی فرایند تصمیم‌گیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی اعتمادی به دولت در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، وجود فساد اداری، رویه‌های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه‌های روابط در میان افراد به منظور اثرگذاری بر انتصابات و موارد دیگر از این دست، از دیگر مشکلاتی است که کارایی نظام تدبیر در ایران را به چالش جدی کشانده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بررسی و بازنگری در نظام تدبیر ایران مطرح شد. اما به دلیل شروع جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نکرد. هرچند که اصلاح نظام تدبیر در مفاد برنامه‌های توسعه به چشم می‌خورد اما دستیابی به یک نظام تدبیر مناسب و کارامد، نیازمند جامعیتی فراتر از برنامه های میان مدت است. مهمترین سرفصل‌هایی را که می توان در فرایند اصلاح نظام تدبیر، عنوان کرد عبارتند از:

• کاهش سیاست‌زدگی نظام اداری ایران (مقابله با انتصابات سیاسی، پایداری و ثبات مدیریت و ...)

• بهبود کیفیت مقررات ملی (شفافیت، انعطاف، جامعیت، عدم تداخل، پاسخگویی و اثربخشی در تمامی مقررات اداری دولت، مقررات مالی و بودجه دولت، مقررات اقتصادی، مقررات اجتماعی و ...)

• ارتقاء کیفیت بوروکراسی (استفاده از فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک، کسب‌وکار الکترونیک، شهروندان الکترونیک و ...)

• اصلاح قانون شوراها با هدف انطباق با اصول هفت‌گانه قانون اساسی در مورد شوراها و تحقق اهداف آن و کاهش درجه تمرکز امور در مرکز.

• ارتقاء حسابدهی در هر سه قوه و ارزیابی مستمر شفافیت در عملکردها.

• ارتقاء قانونمندی و حکومت قانون و ایجاد شرایط قضایی لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد کشور.

• بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت با هدف حذف دستگاه‌های موازی غیر ضرور و هزینه‌های زائد.

• ارتقاء کارآیی و ثمربخشی در بخش عمومی و گسترش ساز و کارهای پایش و موازنه.

• بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی بر اساس منطق توسعه ای  و آینده‌ نگری.

• کاستن از آئین‌نامه سازی مدیران دولت که در مواردی منجر به تفسیرهای گریز از قانون می‌شود ، از طریق نظارت دقیق‌تر و ارتقاء پای‌بندی به قانون در سطوح مختلف.

• کاهش حضور نظامیان از عرصه‌های اقتصادی و ارتقاء جایگاه ملی آن‌ها.

• بهبود ظرفیت تخصصی قوای مقننه و قضائیه و ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات.

• ارتقاء عملکرد نظام تدبیر محلی و فرآیندهای مشارکتی در اداره امور استان‌‌ها در برنامه‌ریزی، تأمین منابع و اجرای طرح‌ها.

• مبارزه با فساد دیوانی و پرورش و گسترش اخلاق خدمت در کارکنان دولتی .

2-2. بهبود فضای کسب و کار، خصوصی­سازی و توسعه فضای رقابتی

به گواه آمارها و شاخص‌ها، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول بسیار ناکاراست. وجود شرایط نامساعد برای تولید سبب شده که هزینه‌های جانبی زیادی مانند هزینه ریسک و هزینه‌های مبادله به تولیدکنندگان تحمیل شود و توان رقابتی محصولات و بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. برخورداری از رتبه 130 در شاخص سهولت کسب و کار و رتبه 89 در شاخص رقابت‌پذیری به خوبی می‌تواند نامساعد بودن شرایط تولید را نشان ‌دهد. به نظر می‌رسد که فهرستی از مهمترین چالش­های بخش تولید در شرایط فعلی عبارت است از:

• نبود جهت‌گیری منسجم و قاطع در جهت  تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد

• وجود قوانین و مقررات دست‌ و پاگیر برای فعالیت بخش خصوصی که گاه با یکدیگر نیز تعارض دارند

• نبود نهاد مسئول بهبود کیفیت مقررات در کشور

• نبود سازوکار مناسب نظارت بر حسن اجرای قوانین

• قیمت‌گذاری دولتی و دستوری

• وجود انحصارات دولتی

• پایین بودن رقابت­پذیری بنگاه­های اقتصادی

• بالابودن ریسک سرمایه­گذاری در فعالیت­های مولد

• ناکارایی نظام تعرفه‌ای کشور

• شرایط نامناسب واگذاری بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی

• بدهی­های معوق دولت به بخش خصوصی

• تحریم­ها و تنگناهای تجاری حاصل از آن‌ها

به دلیل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغییرات اساسی این بخش تنها با اصلاح نقش تنظیم‌کنندگی و بنگاه‌داری دولت امکان‌پذیر است. ناکارآمدی اجرای نقش تنظیم‌کنندگی دولت مانند نظارت بر بازارها سبب شده که اصطکاک‌های زیادی در بازار محصول ایجاد شود و تولیدکننده با انبوهی از ریسک‌ها و هزینه‌های جانبی روبرو گردد که این امر هزینه تولید را افزایش و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. بهبود فضای کسب‌وکار، حسن تعبیری است که می‌توان به شکل خلاصه از وظایف مورد انتظار از دولت در این حوزه، بیان نمود. چهار مورد از مهمترین راهکارهای پیشنهادی به منظور تقویت نقش غیرمستقیم دولت در بازار محصول، به شرح زیر است:

• اصلاح مقررات کسب‌وکار (کاهش کمیت و افزایش کیفیت مقررات، تسهیل دریافت مجوزها، شفافیت قوانین، کاهش ریسک و ...)

• توسعه رقابت و تنظیم بازار (حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح و تقویت نقش شورای رقابت، مقابله با انحصار و تبعیض‌ قیمت و ...)

• بهبود نظام تجارت خارجی (کاهش انحصار دولت در تجارت خارجی، اصلاح نظام تعرفه‌ها، یافتن شرکای تجاری مناسب، انعقاد قراردادهای چندجانبه و ...)

• اصلاح نظام قیمت‌گذاری (پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، رفع محدودیت‌های مبادلات و آزادسازی بازارها، ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف و ...)

در مورد نقش مستقیم دولت در بازار محصول نیز باید گفت که بنگاه‌داری دولتی با ایجاد انحصار، تحدید رقابت و حمایت‌های غیرمنطقی از تولیدکنندگان دولتی موجب ناکارایی این بازار شده است. با توجه به آنکه مدیریت دولتی بنگاه انگیزه‌ای برای نوآوری و خلاقیت ایجاد نمی‌کند، لذا این مدل از بنگاه‌داری همواره با ناکارایی همراه است. به این ترتیب،خصوصی‌سازی نیز عبارتی است که می‌توان به وظایف مورد انتظار از دولت به منظور اصلاح نقش مستقیم در بازار محصول اطلاق کرد. افزایش کارایی، تقویت بخش خصوصی، افزایش سلامت مالی و آزادسازی منابع عمومی، مهمترین نتایج خصوصی‌سازی برای یک اقتصاد است. به منظور اجرای مناسب خصوصی‌سازی و جلوگیری از گسترش بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ایران می‌بایست پیش‌شرط‌های زیر را در نظر گرفت:

• تقدم بهبود محیط کسب و کار بر خصوصی‌سازی

• وجود عزم قاطع در خصوصی‌سازی

• رفع موانع حقوقی و قانونی خصوصی‌سازی

• انتخاب شیوه بهینه واگذاری‌ها

• حسابرسی و تعیین ارزش دقیق بنگاه‌ها

• ایجاد شفافیت در حساب‌ها

• مقابله با فساد و رانت‌جویی در واگذاری‌ها

• ترکیب خصوصی‌سازی با سیاست‌های مشوق بهره‌وری

• اتخاذ آهنگ متوازن خصوصی‌سازی

  در کنار موارد یادشده که با هدف اصلاح نقش‌های تنظیم‌کنندگی و بنگاه‌داریدولت می‌بایست صورت پذیرد، توجه به نقش حمایتی دولت در این بازار که در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز قرار می‌گیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. طی سال‌های وفور درآمدهای نفتی، اتصال بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی کشور تا حد زیادی تضعیف و یا در برخی صنایع تقریبا قطع شده است. علت این امر تا حدی ناشی از عملکرد دولت و جایگزینی تولید داخل با واردات است و به همین دلیل، دولت مکلف به حمایت از این صنایع آسیب‌دیده یا در معرض خطر است. با توجه به آنکه بنگاه‌های تولیدی بزرگ بنا به دلایلی مانند دسترسی آسان‌تر به منابع مالی و برخورداری از حمایت‌های دولت توانسته‌اند تا حدی احیا شوند، دولت باید تعمیق رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی را از طریق ایجاد رابطه بین بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط دنبال کند.  

2-3. سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت با ثبات اقتصاد کلان

ثبات اقتصاد کلان با پیش­بینی‌پذیر کردن فضای کسب و کار و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه گذاری برای فعالیت‌های مولد، یکی از مهمترین الزامات رشد اقتصادی است که خود، مستلزم اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی است. به نظر می­رسد که در حوزه سیاست پولی مهمترین چالش فعلی، چگونگی ادامه روند نزولی تورم، حرکت به سمت تحقق تورم تک رقمی و الزامات آن باشد. در حوزه سیاست­های ارزی نیز با توجه به ادامه تحریم­ها و کاهش قیمت نفت، هدف­گذاری مناسب نرخ ارز و کنترل نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن آنکه طراحی قاعده سیاستگذاری ارزی با هدف ارتقاء رقابت­پذیری اقتصاد ملی با توجه به تجربه دهه 80 دارای اولویت زیادی است. همچنین در حوزه سیاست مالی دولت، نحوه مدیریت بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و همینطور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از مسائل مهم به شمار می­روند.

2-3-1. کاهش تورم

تورم پایین و باثبات، شرط لازم برای ثبات اقصاد کلان و بالابردن رشد اقتصادی است. عکس‌العمل نسبت به تورم باعث می‌شود بانک مرکزی لنگر تورم پیش‌بینی‌شده را معیار سیاست‌گذاری پولی قرار دهد. این در حالی است که سایر لنگرها - لنگر پولی و لنگر ارزي - امروزه براي مدیریت سیاست پولی لنگرهای قابل‌اعتمادي به شمار نمی‌روند. تعهد نهادی نسبت به ثبات قیمت‌ها، نبود سلطه مالی، استقلال سیاست‌گذار پولی در استفاده از ابزارهای سیاستی، شفافیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاست‌گذار و اعلام عمومی نرخ تورم هدف (همراه با بازه انحراف قابل قبول) از الزامات هدف­گذاری تورمی‌اند. هرچند تثبیت نرخ ارز ممکن است به کاهش موقت تورم کمک کند ولی به دلیل شکل‌دهی انباره تورمی، مستعد تخلیه انرژی متراکم در مواجهه با شوک‌های بیرونی است. در مقابل، شناور‌کردن نرخ ارز همراه با مدیریت نوسانات و کنترل شدید رشد پایه پولی، سیاستی دشوار ولی همراه با دستاوردهای ماندگار است. 

نیل به تورم تک رقمی و حفظ آن، در گرو دو اقدام اساسی است:

• اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست‌گذاری پولی و مالی

• مدیریت عاجل و خردمندانه متغیرهای اثر گذار بر تورم آتی از قبیل نرخ ارز، پرداخت نقدی یارانه‌ها، کسری بودجه و پایه پولی

اصلاحات بنیادین مورد نیاز در ساختار سیاست پولی و مالی برای پایدار کردن تورم تک رقمی شامل موارد زیرند:

الف- اجماع سیاست‌گذاران مبنی بر اعلام هدف تورمی به مردم و تعهد سپردن به تحقق آن

ب- مدیریت انتظارات تورمی و اتخاذ یک سیاست ارتباطی قوی برای غلبه بر لختی تورم در اذهان مردم

ج- اصلاح قوانین و مقررات به شرح زیر:

تصریح ثبات قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی به انضمام پایداری مالی در صورتی که به ثبات قیمت‌ها لطمه نزند

بازتعریف اهداف، جایگاه و ترکیب شورای پول واعتبار

اعطای استقلال به بانک مرکزی در انتخاب اهداف میانی و استفاده از ابزارهای سیاستی

تصریح ترتیبات پاسخگویی بانک مرکزی به دولت، مجلس و مردم

نظارت مقتدرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری

ایجاد بازار بدهی و ابزارهای مربوطه برای مدیریت غیرپولی بدهی‌های دولت

توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار برای افزایش بهره‌وری در بخش شرکتی

برای مدیریت دوران گذار نیز سیاست­های زیر پیشنهاد می­شود:

اعلام تورم انتظاری و تورم هدف

لنگرکردن تورم انتظاری

تسهیل تنظیم مجدد قراردادهای شاخص‌بندی شده به تورم

پیمایش مستمر تورم انتظاری، تقویت تحلیل‌های فنی پیش‌بینی تورم و انتشار منظم گزارش تورم

شکستن مقاومت سیاسی برندگان تورم مزمن

البته در بازطراحی ساختار و نظام سیاست­گذاری پولی متناسب با اهداف جدید، ضروری است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرد:

نظر به تأثیرپذیری انتظارات تورمی از بازار ارز، در کوتاه‌مدت فرآیند سیاست‌گذاری پولی از مسیر ثبات نرخ ارز (رژیم ارزی میخکوب خزنده) هدف ثبات قیمت‌ها را محقق می‌نماید. در بلندمدت با بهبود کارائی و استقلال ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، پاک کردن ترازنامه بانک مرکزی و حذف چالش‌های مربوط به تسلط و سرکوب مالی عملاً زمینه تأثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق بازار پول و نرخ سود سیاستی فراهم شده و در نتیجه، رژیم ارزی سازگار نیز از نوع شناور مدیریت شده خواهد بود.

یکی از الزامات ارتقای فرآیند سیاست‌گذاری پولی، تولید و دسترسی به‌هنگام به متغیرهای عملکردی اقتصاد کلان و نیز آمارهای جامع پولی در قالب متغیرهای پیشرو است تا شکاف میان متغیرهای اقتصادی و اهداف سیاست‌گذار پولی (ثبات قیمت‌ها، پایداری بخش خارجی، رشد غیرتورمی و ثبات بازار دارائی‌ها) شناسائی و زمینه تدوین بسته سیاست پولی با اتکا به ابزارهای سنتی و غیرمتعارف فراهم گردد. تلفیق اطلاعات مربوط به مولفه‌های هشدار زودهنگام و متغیرهای پیشروی فضای اقتصاد کلان، یک بازخورد مطلوب سیاستی فراهم ساخته تا سیاست‌گذار نسبت به تداوم یا اصلاح بسته سیاست پولی تصمیم‌گیری کند.

2-3-2. ثبات بودجه

پدیده سلطه مالی در اقتصاد ایران، یکی از مهمترین عوامل ایجاد بی­ثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد نرخ­های بالای تورم است. وابستگی بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بودجه دچار انبساط و انقباض­های مستمر گردد و از این طریق تلاطم را به درون اقتصاد منتقل کند. همچنین، تجربه دهه­های گذشته نشان می­دهد که تلاطم­های بودجه بخش پولی اقتصاد را هم به شدت متاثر می­کند. به همین جهت، ایجاد پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از مهمترین اصلاحاتی است که در جهت ثبات اقتصاد کلان باید مورد توجه قرار گیرد. برای حصول این هدف، از یکسو صندوق توسعه ملی، نقشی کلیدی دارد و از سوی دیگر، تدوین بودجه از سوی دولت باید با پیروی از قواعد ثبات­ساز مالی صورت گیرد. در این ارتباط، سه قاعده مالی زیر برای تدوین بودجه­های سالانه پیشنهاد می­شود:

• تعیین سقف کسري بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن

• تعیین سقف استفاده ریالي از منابع حاصل از نفت در بودجه دولت و میزان تغییرات سالانه آن

• مرتبط کردن میزان افزایش هزینه­ها با مقدار افزایش درآمدهاي غیرنفتي (درآمدهای مالیاتی)

2-3-3. تقویت نقش صندوق توسعه ملی

یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار در عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، رفتار موافق چرخه‌ای و به ­شدت پر نوسان سیاست­ مالی در این کشورهاست. در یک نگاه کلی، چالش­های سیاست­گذاری مالی در کشورهای صادرکننده نفت از این واقعیت ناشی می­شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت تمام­شدنی، بی­ثبات و غیر­قطعی هستند و عمدتاً از خارج از کشور سرچشمه می­گیرند. درنتیجه، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با تغییرپذیری و عدم­ قطعیت بیشتری نسبت به سایر درآمدهای مالی دولت همراه است و این امر، مدیریت اقتصاد کلان و سیاست­گذاری مالی را در کشورهای صادرکننده نفت بیش ‌از پیش دشوار ساخته­ است. چالش اصلی سیاست‌گذاران در این کشورها، چگونگی اجتناب از انتقال بی­ثباتی قیمت نفت به اقتصاد کلان داخلی است. تاسیس صندوق‌های ذخیره درآمدهای حاصل از فروش نفت یکی از راه‌کارهای برون‌رفت از این وابستگی است. از سوی دیگر، حفظ این ثروت بین­نسلی برای بهره­برداری نسل­های آینده یکی دیگر از مهمترین کارکردهای این صندوق­هاست. با توجه به این واقعیت­ها، موارد زیر در جهت ارتقای عملکرد صندوق توصیه می­شود:

• تعیین  و اعلام دقیق و روشن اهداف سیاستی صندوق به ‌منظور جلوگیری از انحراف در بهره‌برداری از منابع آن

• برنامه‌ریزی در جهت هدایت سرمایه‌گذاری‌های صندوق به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی از طریق تقویت کارشناسی بانک‌های عامل در انتخاب درست طرح‌ها و فعالیت­های اقتصادی

• اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملی به منظور حصول استقلال، ارتقاء کارایی و تقویت وظایف و اختیارات ارکان صندوق، همراه با تقویت پاسخگویی مدیریت آن

• توجه به اهمیت عدم ‌مداخله دولت و قانون‌گذار در مدیریت صندوق به منظور اداره آن‌ بر اساس منافع صندوق و جلوگیری از تبدیل این نهاد به ابزار دستیابی به اهداف سیاسی

• ضرورت توجه ویژه به مدیریت ریسک، در زمینه‌های کنترلی، مقرراتی و ابزاری

• افزایش هماهنگی بین صندوق و بانک مرکزی به منظور اجتناب از ایجاد چالش در مدیریت سیاست­های ارزی

• تنوع‌بخشی به پرتفوی دارایی‌های صندوق به منظور کاهش ریسک            

2.4. توسعه و اصلاح نظام مالي کشور

مسئله‌ تنگنای مالی، در شرایط حاضر یکی از مسایل مهم اقتصاد کشور است. این مسئله تا اندازه‌ زیادی به وضعیت فعلی نظام مالی کشور باز می‌گردد.  نظام مالی در ایران از گذشته‌های دور دچار کمبود‌های مفرط از بابت عدم قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مناسب، ضعف ساختاری، تاثیرپذیری از قوانین ضعیف پایه در زمینه مالکیت و نظام حقوقی و قضایی، شرایط نامناسب کلان اقتصادی، سیاست‌‌های انبساطی مالی و سرکوب فضای مالی کشور بوده و این مشکلات مانع از توسعه نظام مالی کشور شده است.

طی چند سال گذشته ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف گردیده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. طی دوره مورد اشاره، از یک‌طرف حجم قابل‌توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع مالی دولتی، منابع خارجی، و منابع داخلی شرکت‌ها به‌ سمت بانک‌های کشور حرکت نموده و از طرف دیگر بدلیل ساختار ضعیف تولید، بازیافت دارایی‌‌های مالی بانک‌ها بطور مستمر دچار مشکل شده است. پدید آمدن چرخه معکوس مالی، موسوم به شتاب دهنده، باعث می‌گردد مجموعه اقتصاد ملی کشور بسرعت در چرخه رکودی قرار گیرد. سازوکار اثرگذاری این چرخه از طریق فرسایش دارایی‌‌های مالی بانک‌ها و افت قیمت دارایی‌‌های واقعی (دارایی‌‌های در وثیقه و دارایی‌‌های ثابت بانک‌ها) موجب تقلیل دارایی‌‌های بانک‌ها می‌شود. در این صورت، سرمایه ضعیف بانک‌ها (با توجه به نسبت اهرمی بالای این نهاد) با مخاطره مواجه می‌شود. از طرف دیگر با افت حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام بانک‌ها در بورس کاهش می­یابد و به دنبال مجموعه این تحولات خروج سپرده‌ها از بانک‌ها آغاز می‌شود.

یکی دیگر از مسایل مهم نظام بانکی کشور، موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر حجم این مطالبات نزدیک به 15 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی را شامل می‌شود. این درصد با توجه به عرف و استانداردهای حاکم بر نظام بانکی دنیا، بسیار بالا ارزیابی می‌شود. گسترش مطالبات غیرجاری بانک‌ها حاصل برخی عوامل کلان مانند رکود اقتصادی، نوسانات بازار ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و وجود بازده واقعی منفی وام هاست. در سطح صنعت بانکداری نیز مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک‌ها به بدهکاران اصلی و ضعف بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و عدم اجرای مقررات کفایت سرمایه و سلامت مالی بانکها، سه دلیل اصلی تشدید مسایل و مشکلات بانکها ارزیابی می شود. اثرات مطالبات غیرجاری بر نظام بانکی شامل موارد زیر است:

• بلوکه شدن وجوه و کاهش توان وام‌دهی نظام بانکی

• افزایش هزینه‌های بانک و کاهش سود

• تضعیف سلامت مالی بانکها و افزایش آسیب پذیری بانکها به شوک های وارده

به منظور تسهیل فرآیند تامین مالی، اصلاحات گسترده‌ای در حوزه سیستم مالی و ارزیابی ریسک (در بازارهای متشکل و غیرمتشکل) مورد نیاز است تا از این طریق چالش‌های سیستم مالی به تدریج مرتفع گردد. عناوین اصلاحات پیشنهادی به شرح زیر است:

• بازسازی موسسات بانکی با اهرم‌زدایی از نظام بانکی. افزایش سرمایه بانک‌ها باید پس ‌از اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شود. افزایش سرمایه بدون اصلاح ساختار بانک‌ها به لحاظ مالی نمی‌تواند به آنها برای ایفای نقش خود کمک کند.

• مهندسی مجدد ساختار نظام مالی بطور عام و بخش پولی بطور خاص به منظور تحقق اهداف نوین سیاست‌گذاری پولی و ایفای درست نقش بانک‌ها که به سبب شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور تحقق آنها با  استفاده از ابزارهای سنتی و نیز غیرمتعارف سیاستی به سادگی امکان پذیر نیست. مراحل پیشنهادی برای این تحول به شرح زیر است:

• در مرحله اول، تشکیل یک شورای عالی سیاست‌گذاری مالی برای نظارت مالی بر بازارهای پول، اوراق قرضه، سرمایه، کالا و مستغلات (متشکل و غیرمتشکل)، تنظیم روابط، تدوین مقررات احتیاطی، پایش مبادلات مالی بازارهای فوق‌الذکر در ارتباط با ابزارهای مختلف سیاستی و تحولات مالی- تجاری بین‌المللی و نیز مدیریت ریسک مجموعه سیستم مالی

•  در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه سیستم مالی که با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی و رتبه‌بندی سازگاری داشته باشد.

• اصلاح هر یک از بازارهای سیستم مالی بطور عام و بازار پول (متشکل و غیرمتشکل) بطور خاص که زمینه تسهیل و تسریع فرایند تحقق اهداف ثبات مالی، رشد پایدار غیرتورمی و پایداری بخش خارجی را فراهم می‌سازند.

• توجه به نقش سرمایه در گردش و ابزارسازی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مانند رتبه‌بندی بنگاه‌ها بر اساس شاخص‌های شایستگی برای بهره‌مندی از منابع بانک‌ها با تمرکز بر سازوکار بازار در تخصیص اعتبار

• توجه دقیق‌تر به انتشار صکوک اجاره، اوراق قرضه شرکتی و امثال آن

• مدیریت مطالبات معوق از طریق:

• افزایش میزان سرمایه بانک‌ها

• توسعه بازار اوراق قرضه

• نظارت بانک مرکزی برای کاهش مطالبات غیرجاری به کمتر از 5 درصد

• ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی به منظور نقد کردن مطالبات

• پاکسازی ترازنامه از دارایی‌های سمی

2-5. استمرار اصلاح بازار انرژی

وجود منابع خدادادی و فراوان نفت وگاز همراه با پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور سبب شده است که میزان مصرف انرژی در بخش‌های تولید و مصرف، و در نتیجه شاخص شدت انرژی، در کشور بسیار بالا باشد. پرداخت یارانه فراوان به انرژی (قیمت غیرواقعی) و انحراف از مکانیزم بازار سبب شده که ناکارایی زیادی در این بازار مشاهده شود. آمارها نشان می‌دهد که کارایی مصرف انرژی کشور در سطح منطقه نیز بسیار نامطلوب است و حتی از کشورهایی مانند یمن و اردن نیز پایین‌تر است. البته در کنار پایین بودن کارایی فنی و اقتصادی در بازار انرژی، باید به مساله پیامدهای نامطلوب مصرف انرژی نیز توجه نمود. آلودگی‌های زیست ‌محیطی و تحلیل منابع، دو پیامد نامطلوب در مصرف انرژی هستند که هر دو در مغایرت با اصول توسعه پایدار قرار دارند. اصلاح بازار و واقعی نمودن قیمت‌ حامل‌های انرژی اصلی‌ترین راهی است که می‌توان کارایی فنی و اقتصادی انرژی را افزایش داد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بلندمدت، انگیزه سودآوری به عنوان محرکی عمل کرده که از طریق برخی مجاری مانند بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف، بهبود تکنولوژی، تغییر ساختار تولید و جانشینی میان عوامل تولید موجب افزایش تولید می‌شود. لازم به ذکر است که در جریان این فرایند تعدیل بلندمدت، ممکن است تعدادی از بنگاه‌های ناکارا از فرایند تولید خارج شوند.

اما از سوی دیگر، در کوتاه­مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارای اثرات منفی احتمالی بر اقتصاد و بویژه بر دو متغیر کلیدی اقتصاد یعنی تورم و تولید است. در سمت عرضه کل اقتصاد، تغییر قیمت انرژی موجب افزایش هزینه‌های بنگاه از طریق افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود. قیمت نهاده انرژی به طور مستقیم و قیمت دیگر نهاده‌ها مانند نیروی کار و سرمایه نیز به طور غیرمستقیم و از کانال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند. به این ترتیب، اثر تغییر قیمت انرژی بر سمت عرضه اقتصاد در کوتاه‌مدت منفی است.

در سمت تقاضای کل نیز می‌توان اثرات تغییر قیمت حامل‌های انرژی را در دو بخش مصرف و سرمایه‌گذاری تحلیل نمود. در سمت مصرف دو اثر مستقیم و غیرمستقیم را می‌توان متصور بود؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت مستقیم موجب کاهش مصرف برخی اقلام مانند خدمات گرمایشی و روشنایی می‌شود. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب کاهش درآمد واقعی قابل تصرف خانوار و افت قدرت خرید می‌شود که به شکل غیرمستقیم موجب کاهش مصرف می‌شود. از طرف دیگر، متغیر سرمایه‌گذاری نیز از تغییر قیمت حامل‌های انرژی متاثر خواهد شد. با توجه به آنکه تورم ایجاد شده در اثر آزادسازی قیمت‌های انرژی اثر مستقیمی بر میزان نرخ سود بانکی خواهد داشت، افزایش قیمت وجوه اعتباری عرضه‌شده سبب کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری کل می‌شود.

در کنار اثرات فوق که بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد وارد می‌شود، می‌توان به مواردی مانند نااطمینانی نیز اشاره نمود. تغییر ناگهانی قیمت‌ حامل‌های انرژی می‌تواند با ایجاد فضای نااطمینانی موجب کاهش میزان مصرف و سرمایه‌گذاری و ایجاد انتظارات تورمی شود.

با توجه به تحلیل ذکر شده، پیشنهاد سیاستی برای اصلاح بازار انرژی، افزایش تدریجی قیمت حامل­های انرژی همراه با حمایت از خانوار و تولیدکننده است. لذا لازم است افزایش تدریجی قیمت حامل­های انرژی با انجام سیاست‌های مکمل زیر همراه گردد:

• حمایت از واحدهای تولیدی در برابر شوک اولیه

• ارائه تسهیلات به منظور ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش بهره­وری در سمت تولید

• بهینه‌سازی مصرف انرژی در سمت مصرف به‌ویژه مصارف گرمایشی، سرمایشی و روشنایی

• حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در بخش مصرفی

• کمک به کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبکه‌های توزیع

• مدیریت انتظارات تورمی

2-6. هدفمندسازی پرداخت های نقدی

به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 1389، پرداخت نقدی مساوی و فراگیر غیر هدفمند به کل جمعیت کشور پایه گذاری و اجرا شد. تجربه کشور های مختلف جهان در زمینه های مشابه، نشان می دهد که پرداخت های حمایتی، بطور معمول برخوردار از پنج ویژگی: غیر فراگیر، مقید به زمان، مشروط، غیرفزاینده در طول زمان و دارای بودجه متوازن به عنوان قیدی قطعی بوده اند. عملکرد نظام پرداخت یارانه نقدی در کشور ما طی سال های 1389 به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج گانه (فراگیر، غیر مقید به زمان، غیر مشروط، فزاینده در طول زمان و دارای کسری بودجه) منحصر به فرد است. مقید نبودن به زمان و فزاینده بودن مبلغ کل یارانه ها با توجه به وجود کسری قابل توجه در بدو اجرای پرداخت های نقدی، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر افزایش کسری یارانه ها، اصلاحاتی را در نظام پرداخت های نقدی اجتناب ناپذیر ساخته است.

اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، به معنی کاهش یا حذف بخشی از جمعیت فعلی یارانه بگیر، در صورتی که در مقیاس محدود اجرا شود اثر قابل توجهی بر رفع کسری بودجه آن ندارد و در صورتی که متناسب با میزان کسری بودجه آن، در مقیاس بزرگ اجرا شود همراه با مقادیر قابل اعتنای خطاهای نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان مي­دهد که برای کشوری با وسعت زیاد و پراکندگی بالای جمعیتی مانند ایران، هدفگيري جغرافیایی يكي از موثرترين رويكردها از نظر تقلیل مقیاس مساله تفکیک جمعیت به منظور به حداقل رساندن خطاهای محتمل است. تفاوت­های منطقه­ای در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم­پوشی نیست. هدفگیری جغرافیایی درکنار اعمال شاخص های کمکی متمایز کننده فقرا (رویکرد شناسایی از پایین) از یک طرف و تعریف مصادیق بهره مندی بر اساس معیارهای دارایی مانند مسکن (رویکرد شناسایی از بالا)، می­تواند در اصلاح جمعیت یارانه بگیر و تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه­ها در زمینه حمایت از خانوارها بکار گرفته شود.

2-7. بهبود سیاستهای بازار کار

علاوه بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری به منظور رفع موانع رشد تولید، به شرحی که در بالا گفته شد، سیاست­های زیر نیز در راستای اصلاح بازار کار و افزایش اشتغال­زایی ناشی از رشد اقتصادی پیشنهاد می­شود:

الف. كند كردن روند کاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار

• اجتناب از كنترل دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي

• اجتناب از تثبيت نرخ اسمي ارز و سعي در تثبيت نرخ واقعي ارز در بلندمدت 

• ب. اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزايش تولید، بهره­وری و اشتغال

• اصلاح قانون کار و دیگر قوانینی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پرهزینه می­کند

• مقررات زدایی و روان­سازی دستورالعمل­ها و قوانین

• کاهش هزینه­های غیرمستقیم بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش سهم بیمه کارفرما

• عدم دریافت هرگونه وجوه از تولید‌کنندگان به استثنای وجوهی که طبق قانون تصریح شده است

• ج. برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار

• انعطاف­پذیری و پاسخگویی نظام آموزشی

• افزایش شایستگی­ها و مهارت‌های دانش‌آموختگان

• توجه به کیفیت آموزش عالی و کاهش رشد کمی و بی­رویه آموزش عالی

  د. توجه به ظرفیت اشتغال­زایی بخش­هایی مانند بخش توريسم و گردشگری داخلی، ترانزیت، خدمات تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات، صنایع صادراتی، و صنایع کوچک به ویژه در مناطق و استان‌هایی که با بیکاری بالاتری روبه­رو هستند.

  ه. تقویت حمایت‌های اجتماعی

• حمایت اقتصادی- اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و دیگر طرح‌های کمک به بیکاران

• کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمدکردن نظام تأمین اجتماعی

  و. مشارکت زنان

• فراهم کردن زمینه­های مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق اصلاح نگرش­های اجتماعی- فرهنگی در محیط­های کسب و کار

• حمایت از صنایع کوچک (کاربر) که توسط زنان در بخش غیررسمی اداره می­شود.

  ز. ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار

• توسعه مراکز کاریابی و مراکز خدمات مشاوره شغلی در جهت کاهش هزینه­های جستجوی شغلی و افزایش کارآیی انتخاب نیروی کار 

3. سخن آخر

در "کنفرانس اقتصاد ایران" تلاش شد تا مهمترین مسایل اقتصادی کشور در یک چشم­انداز میان­مدت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای سیاستی مشخص در هر یک از این زمینه­ها ارایه گردد. در واقع، یکی از وجوه ممیزه این کنفرانس، جامعیت آن در مقایسه با سایر کنفرانس­های اقتصادی است. اما به هر حال، به دلیل محدودیت­ها، امکان آن نبود تا تمام مسایل اقتصادی که کشور با آن روبروست در کنفرانس به بحث گذاشته شود. از جمله این موارد، می توان به موضوع افزایش تعاملات با کشورهای دیگر اشاره کرد. پیش از این در خصوص الزامات نهادی اشاره شد که تعامل پایدار و متوازن با جهان مهمترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم های همه جانبه بین المللی که حتی امکان استفاده از دارایی های خارجی کشور را هم به شدت محدود کرده است، بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج پیش فرض اغلب راهکار های ارائه شده در این کنفرانس است. واضح است که اگر گشایشی در این خصوص صورت نگیرد و تحریم ها احیاناً تشدید شود طرح و تدبیر دیگری لازم خواهد آمد که اینجا سخنی از آن نرفته است. در مورد عناوین دیگری که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران بدانها پرداخته نشده اما جزو موضوعات مهم اقتصادی کشور هستند می­توان به بحران تخریب اخلاق و سرمایه های اجتماعی اقتصاد، ضرورت وحدت نیروها و عزم و مشارکت ملی، بهره­برداری نامناسب از ذخایر نفت و گاز و ضرورت سرمایه گذاری در این بخش، بحران آب و بحران محیط زیست اشاره کرد. امید می­رود که کنفرانس بعدی اقتصاد ایران بتواند با پرداختن به این عناوین، از جامعیت بیشتری برخوردار گردد.

موضوع دیگری که یکی از دستاورهای مهم اولین کنفرانس اقتصاد ایران محسوب می­شود حرکت در مسیر ایجاد وفاق بین بسیاری از کارشناسان کشور هم در مورد چالش‌های موجود اقتصاد و هم در مورد اهدافی است که در سال‌های آینده باید به آن‌ها دست یافت. اگر نتوان این اتفاق‌نظر در عرصه کارشناسی را به اتفاق‌نظر در عرصه سیاسی، تبدیل کرد، نمی‌توان آن را در خدمت  عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف اقتصادی کشور قرار داد. در این صورت، حل مسایل اقتصاد ایران که به واقع  مساله  کشور است و مسئله و مشکل هیچ دولت خاص یا گروه خاصی نیست، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. برای چنین وفاقی، تحول در فضای رسانه‌ای ضروری به نظر می‌رسد، تا همه نسبت به شرایط خطیری که پیش‌رو داریم، آگاه ‌شوند و بدانند اگر به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور، اهداف یا موضوعات دیگری مطرح شود، کشور متحمل مخاطرات بالایی خواهد شد. انتشار این جمع‌بندی قدم اولیه‌ای در این راستا است و البته، نتایج تفصیلی این کنفرانس در اشکال دیگر آن به زودی منتشر شده و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

نکته مسرت بخش دیگر در این کنفرانس، مشاهده امید، عشق و علاقه‌ در بین نخبگان و کارشناسان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال‌های آینده است. حول هر یک از موضوعاتی که در کنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته شد، گروه‌هایی متشکل از افراد متخصص و مجرب و علاقه‌مند در آن زمینه شکل گرفته‌اند. تکمیل و تداوم فعالیت این مجموعه با بهره‌گیری از توان و ظرفیت بیشتر و همچنین با بکارگیری صاحبنظران از طیف­های فکری مختلف، که به دلیل محدودیت زمانی استفاده از دانش و تجربه آنها میسر نشد، می‌تواند نویدبخش برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران با غنای بیشتر و گستره بزرگ‌تری باشد. چرا که استمرار در برگزاری این کنفرانس همواره ظرفیت کارشناسی را در کنار فضای تصمیم‌گیری کشور فعال نگاه خواهد داشت و یک شبکه مشاوران را برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کند تا در خدمت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی باشد.

در پایان با استعانت از پروردگار متعال امید است این تلاش جمعی، مقبول نظر مردم بزرگ ایران بوده و گامی در جهت پیشرفت اقتصاد کشور و مقابله با چالش های حاکم بر آن باشد.

با امید به توفیق خدمتگزاری بیشتر

کمیته علمی کنفرانس اقتصاد ایران