انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کرد

         اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی

                               حسن درگاهی

                                 امین بیرانوند

ادبیات جدید اقتصاد رشد بر اثرگذاری عوامل اجتماعی بر رشد اقتصادی تاکید دارند. از سوی دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی نیز همواره بر نقش اثرگذار عوامل اقتصادی بر گسترش و یا بهبود آسیب­ های اجتماعی تاکید داشته ­اند. شناخت تعامل دو سویه بین رشد اقتصادی و آسیب های اجتماعی دارای اهمیت است به طوری که غقلت از شناخت آن می تواند حوزه سیاستگذاری را به اتخاذ تصمیمات نادرست رهنمون سازد. اگر بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم کاهش آسیب های اجتماعی باشد این بدان معناست که در تداوم شراط رکود تورمی اقتصاد ایران، نه تنها امکان رفع معضل مسائل اجتماعی وجود ندارد بلکه افزایش آسیب های اجتماعی از طریق تضعیف سرمایه های انسانی و اجتماعی، کاهش بهره وری و بازتخصیص منابع عمومی و خصوصی جامعه از تولید و سرمایه گذاری مولد به خدمات مرتبط با ناهنجاری های اجتماعی، اقتصاد را در تله دائمی رشد پایین گرفتار می کند.

شواهد حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور، به عنوان یکی از مزیت های مهم بالقوه، در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان های خانواده و گسترش اعتیاد و جرم و فساد قرار دارد. استفاده کارا از این جمعیت فعال در مسیر رشد و پیشرفت باید مهمترین دغدغه حاکمیت باشد و الزامات اقتصادی و سیاسی آن را فراهم آورد در غیر این صورت اقتصاد ضعیف با گسترش آسیب های اجتماعی، این ظرفیت بالقوه بدون جایگزین را مستهلک ساخته و کشور را در میان مدت با فقر و نابرابری و جمعیت جوان فعال سرخورده از ناهنجاری های اجتماعی، و در بلندمدت با بحران جمعیت سالخورده نیازمند به منابع عمومی مواجه خواهد ساخت. و این در حالی است که دولت نیز در تداوم ساختارهای موجود مالی، که کسری بودجه مزمن از ویژگی های مهم آن بشمار می آید، توان حمایت و تامین نیاز های اولیه جمعیت سالخورده را نخواهد داشت.

هدف از این پژوهش بررسی تعامل دو سویه میان اقتصاد کلان و آسیب­ های اجتماعی، و ارزیابی میزان اثربخشی سیاست ­های کلان با در نظر گرفتن آسیب­های اجتماعی در ایران است.