اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم؟
حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم
تو مگر سایة لطفی به سروقتِ من آری
که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم
خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم
که تو هرگز گُل من باشی و من خار تو باشم
هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد
که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم
من چه شایستة آنم که تو را خوانم و دانم
مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

انتخابات سرنوشت ساز یا نمایش دموکراسی

تاریخ ثبت: 1400/03/19


چکیده:

انتخابات سرنوشت ساز یا نمایش دموکراسی


(تحلیلی برعلل تداوم چالش های اقتصادی و سیاسی به رغم روی کار آمدن دولت های مختلف)


چرا دولت های مختلف آمدند و رفتند ولی مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا ماند و مزمن شد؟

باید به دنبال شناخت مشترکات دولت ها بود که چه ساز و کارها و سیاست هایی در عرصه اقتصاد و سیاست کشور همیشه تکرار شد و باعث دائمی شدن مشکلات گردید.


مقدمه:

فضای سیاسی کشور بعد از عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری، آکنده از غمی آشکار و پنهان در دل فعالان سیاسی از جبهه های مختلف شد. معترضین به تصمیم شورای نگهبان، جمهوریت نظام را در خطر دیدند و موافقین خود را در عرصه رقابت بی رقیب یافتند. اگر چه این رخداد در تضعیف ارکان مشارکت عمومی و فرایند انتخاب آزاد مردم بسیار دارای اهمیت است ولی شاید در اولویت ثانویه باشد. سؤال کلیدی این است که آیا انتخابات در ایران سرنوشت ساز است یا تنها یک نمایش دموکراسی است؟ آیا انتخابات یک مکانیزم تصحیح خطاست که منجر به اصلاح روندهای گذشته می شود و یا فقط تعداد آرا مهم است؟ آیا انتخابات نماد آزادی انتخاب و حاکمیت ترجیحات مردم است یا ابزاری برای تهییج مردم به رفتن پای صندوق؟ آیا نتیجه انتخابات در حل مشکلات داخلی کشور، به ویژه مشکلات اقتصادی مردم و قرار دادن کشور در ریل توسعه مهم است یا نه هر رای یک موشک و یک مشت گره کرده به صورت دشمن خارجی است؟

هدف این نوشتار طرح این مسئله اساسی است که چرا دولت های مختلف با پارادایم های مختلف آمدند و رفتند ولی مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا ماند و حتی تعمیق پیدا کرد و مزمن شد؟ اگر چگونگی برون داد هر تصمیم را نشانه ای از درجه حقانیت آن تصمیم بدانیم پس دولت ها در ادوار گذشته چه نقشی در حل مشکلات داشتند که در تداوم ساختارهای موجود، از دولت های آینده انتظار داشته باشیم؟ انتخابات در کشور اگر چه مهم است ولی یک نمایش دموکراسی است و با تداوم محدودیت های سیاسی توسعه، رفت و آمد دولت ها اهمیت تعیین کننده ای در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ندارند. زیرا اقتصاد ایران در محاق سیاست است و سیاست نیز با رویکرد صفر و یک و با تاکتیک های لایتغیر، و بدون نگرش حل المسائلی به مشکلات، تعاملات داخلی و خارجی خود را به حداقل رسانده است. به این دلیل برای موفقیت هر سیاست اقتصادی توجه به الزامات اقتصاد سیاسی آن ضروری است.

در مقدمه باید اشاره کنم که خوانندگان این نقد را سیاه نمایی تلقی نکنند. نگارنده فعال سیاسی نیست، در انتخابات هم شرکت می کند و با اعتقاد تمام و کمال به حفظ مُلک و دین، مسائل مطروحه را به مشارکت می گذارد. امید آن که نخبگان دلسوز کشور، به ویژه عالمان دانشگاهی، برحسب وظیفه، چراغی پیش پای سیاستمداران روشن کنند. از ویژگی های مهم کشور وجود سرمایه های انسانی فهیم و فرهیخته در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی است و بی اعتنایی به دردمندی آنها برای پیشرفت و توسعه کشور، روا نبوده بلکه عین بی ادبی و خود محوری است. اگر حکومتی این پشتوانه مهم سرمایه اجتماعی را از دست دهد به خودکامگی خواهد گرایید. بر حاکمان فرض است که توصیه های دلسوزانه و برخواسته از خرد جمعی نخبگان را آویزه گوش قرار دهند و زمینه گفتمان مستقیم مبتنی بر جدال احسن را فراهم کنند تا صداها شفاف تر شنیده شود و زبانها بی لکنت بگوید تا راه سومی برای برون رفت از شرایط موجود، با قید تحقق پیشرفت اقتصادی و حفظ ارزش های والای فرهنگی و آرمان های سیاسی، چاره جویی شود. که اقتصاد و سیاست و فرهنگ یک سیستم بهم تنیده ای است که به دلیل تعاملات پویای آن نمی توان آنها را یک به یک و جدای از هم هدفگذاری نمود زیرا این عناصر همدیگر را محدود می کنند. در عصر حاضر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی را نمایندگی می کند و فرهنگ در استحکام بنیان های اقتصادی و سیاسی به شدت موثر است. بنابراین الزام رویکرد یکپارچه، باید حاکمان را از یکه تازی بدون قید و شرط و یک سونگری در هر یک از این عرصه ها باز دارد.

در ادامه، ابتدا به نکاتی در مورد ماهیت انتخابات، به عنوان ساز و کار بیان ترجیحات مردم اشاره می کنم و سپس به نقش انتخابات در ساختار سیاسی ایران می پردازم و در پایان نیز پیشنهادی ارائه می شود.

1- انتخابات، ساز وکار جریمه شدن حاکمان

همچنانکه تقاضاکنندگان در بازار با ابزار منحنی تقاضا، تمایل خود را در مورد یک محصول براساس درآمد، قیمتها، رجحان ها و انتظارات خود نسبت به آینده بیان می کنند، رأی دادن نیز ابزاری برای بیان ترجیحات مردم در تدارک کالاهای عمومی و جهت گیری سیاست های حاکمیتی است. مردم با رأی خود ترجیح خود را در موضوعاتی چون آموزش و سلامت عمومی، امنیت و ثبات سیاسی، روابط بین الملل، مشارکت عمومی و جامعه مدنی، تامین اجتماعی، زیرساخت ها، محیط زیست، نقش دولت و بازار در تخصیص منایع، توزیع درآمد، نظام حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان اعلام می کنند. در فرایند انتخابات، کاندیداها برنامه ها و جهت گیری های خود را باید به طور روشن در مورد موضوعات فوق عرضه کنند و مردم نیز باید با آزادی، برنامه مورد نظر را انتخاب کنند. نهادسازی احزاب سیاسی می تواند انتخابات را از چهره محور بودن به قاعده محور بودن تبدیل کند و به جای آن که مردم با چهره های بی شمار انتخاباتی خلق الساعه، شعاری و بدون برنامه مواجه باشند با تعداد محدودی با برنامه و جهت گیری های مشخص حزبی مواجه می شوند. در این حالت احزاب سیاسی هر کدام تفکر و پارادایم متفاوتی را دنبال می کنند به طوری که برنامه حزب بر ویژگی ها و سلایق چهره ها اهمیت پیدا می کند. لازم نیست مردم ویژگی های افراد را تا جزئی ترین مسائل زندگی بدانند. اگر برنامه ارائه شده در عمل شکست بخورد، در عمل حزب او از طرق مختلف باید پاسخگو باشد و هزینه بپردازد. امروز شعارهای غیرکارشناسی عوام گرایانه را از عمده کاندیداها می شنوید. وعده های 10 برابر شدن یارانه های نقدی، تامین ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن، حل مسئله بازار سرمایه در سه روز، وام ازدواج 500 میلیونی، حقوق دادن به زنان خانه دار ... صحنه مضحکی را در برابر کارشناسان فراهم کرده است. از پدیده های بد روزگار ماست که کاندیداها به جای ارائه راهکارهای عملیاتی در مورد سرنوشت کشور، از طریق نوع خودروی شخصی، متراژ خانه، تعداد همسر، یتیمی و فقر در کودکی، تعداد فالوور، ... معرفی می شوند. این آموزه و بینش غلط مادی در تحلیل حوادث تاریخی اگرچه سابقه طولانی دارد (از جمله این که عده ای شخصیت پیامبر را تحت تاثیر چوپانی، یتیمی، فقر، رنجبری و شرایط عربستان می دانند)، با این حال یادگار فضای سالهای اول انقلاب است که در ارزیابی شخصیت ها، نگاه های چپ گرایانه بر تعالیم اسلامی مسلط شد به طوری که بدون نیاز به دقت و بررسی در تفکر و اندیشه انسان ها (ما قال)، تعیین جایگاه طبقاتی و اجتماعی افراد (من قال) ملاک سنجش قرار گرفت. اگر اندیشه ها و تفکرات اقتصادی و سیاسی کاندیداها با اطلاعات درست و کامل در بازار انتخابات عرضه نشود و یا این که مانند جنس بد، بی کیفیت باشد هر کس برای اثبات خود دست به تبلیغات منفی می زند و همچون جنگ قیمتها در بازار انحصاری، برای حذف رقیبان از بازار، اقدام به اشاعه تهمت و افترا و دروغ می کند.

در هر صورت انتخابات به مثابه ابزاری در دست رأی دهندگان برای انضباط بخشی و پاسخگو ساختن صاحب منصبان است به طوری که عملکرد ضعیف آنها را با شکست انتخاباتی در دور بعد جریمه می کند. از سؤال های مهم مدل های اقتصادی انتخابات این است که آیا رأی دهندگان، گذشته نگر هستند و یا آینده نگر؟ شواهد قوی وجود دارد که در تصمیم عقلایی رأی دهندگان، وزن عملکرد گذشته اقتصاد کلان دارای اهمیت بیشتری است. حتی اثبات می شود که شرایط اقتصاد کلان در مقایسه با شرایط اقتصادی آحاد جامعه، تاثیری به مراتب قوی تر دارد. مطابق این قاعده اگر وضعیت اقتصاد، خوب باشد، رأی دهندگان، دولت حاکم را پاداش و در غیر این صورت تنبیه (عدم انتخاب برای دوره بعد) می کنند. بنابراین، فرض این است که نتایج انتخابات بر اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور تاثیر داشته باشد. این تاثیر و تاثر انتخابات و شرایط اقتصادی از همدیگر، انتخابات را به یک مکانیزم تصحیح خطا تبدیل می کند. وجود نهادهای دموکراتیک، جامعه مدنی کارا، تفکیک قوا، مشارکت های عمومی در تصمیم گیری، رفتار عقلایی کارگزاران اقتصادی، قواعد بازی بخش های عمومی و خصوصی همه در انتخاب کارآمد مردم دارای اهمیت هستند. از سوی دیگر، مداخله غیرمجاز حکومت، نظارت ضعیف، ضعف کنترل های اجتماعی، طبقه متوسط ضعیف و تسلط و فشار گروه های تندرو، انتخاب را آسیب پذیر می کند.

در ادبیات اقتصاد سیاسی، در توضیح چرخه های تجاری سیاسی، مدل فرصت طلبانه و مدل جانبدارانه دارای اهمیت است. در مدل اول، سیاستمداران فرصت طلب بیش از انتخابات اقتصاد را تحریک می کنند تا بیکاری کاهش یابد و البته هزینه تورمی چنین سیاستی بعد از انتخابات ظاهر می شود. فرصت طلبی به این معناست که سیاستمدار هیج ترجیح خاصی درباره تورم و بیکاری ندارد. از سوی دیگر، ترجیحات رأی دهندگان به سمت بیکاری پایین و نیز تورم پایین گرایش دارد. تعدیل آهسته انتظارات تورمی حاصل از محرک های اقتصادی، رأی دهندگان را از نگرش بلندمدت باز می دارد و به سیاستمداران فرصت طلب اجازه می دهد تا مسیرهای زمانی متغیرهای اقتصاد کلان را به نفع انتخاب شدن خویش منحرف کنند.

در مدل دوم چرخه های تجاری سیاسی، به درستی فرض می شود که رأی دهندگان دارای منافع ناهمگون هستند و انتخابات، روش توافق شده ای است که ترجیحات رأی دهندگان با منافع متضاد را جمع بندی می کند. در این مدل، تفاوت در سیاست های جانبدارانه احزاب، به دلیل ناهمگونی ترجیحات رأی دهندگان، دلیل ایجاد چرخه های اقتصادی است. برای مثال ممکن است حزبی به بیکاری و حزب دیگر به تورم اهمیت دهد و دلیل آن فقط جانبداری و جلب نظر رأی دهندگان برای انتخاب شدن است هرچند که در عمل قادر به اجرای آن مواضع نباشد. نکته مهم آنکه اگر چه تفاوت های جانبدارانه از مقدمات نظام های دموکراتیک است ولی هر چه تفاوت اهداف بین احزاب و گروه های سیاسی بزرگتر باشد، اندازه نوسانات اقتصادی نیز به دلیل افزایش عدم قطعیت، بزرگتر خواهد بود.

حکایت انتخابات در ایران واقعیت هایی از هر دو مدل فوق را داراست. از یک سو، فشار مشکلات اقتصادی باعث می شود که رأی دهندگان به ناچار به دنبال حل مشکلات در کوتاه مدت باشند و در چنین شرایطی است که وعده های دروغین و پرهزینه می تواند بازار داشته باشد و سطح خواسته های مردم را نیز تا تامین نیازهای اولیه کاهش دهد. از سوی دیگر وجود تشتت در بین گروه های سیاسی، در نبود تعریف مشخصی از منافع ملی، باعث جانبداری بیش اندازه سیاستمداران از منافع گروهی می شود. در شرایط وجود شکاف عمیق بین ذی نفعان و تعارض منافع شدید، راهبردهای اعلام شده بطور معمول دارای پشتوانه علمی و کارشناسی نبوده و مبتنی بر شرایط اقتصادی نیست و به دلیل ایجاد بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی می تواند از لحاظ انتخاباتی خطرناک باشد. در بازار انتخابات ایران اطلاعات کامل و صحیحی از برنامه های کاندیداها وجود ندارد و مهمتر آن که ایده های ناکارآمد سیاستمداران حذف نمی شود و تجربیات ناموفق چون جنس بد مجدداً در دوره های بعد عرضه می شود. طبیعی است که این فرایند در آینده، امید جامعه، سرمایه اجتماعی و انگیزه مشارکت مردم را کاهش می دهد. جالب است که نه تنها ایده ها و سیاست های بد تجربه شده قبلی حذف نمی شوند بلکه چهره های تجربه شده قبلی نیز با سربلندی تمام در انتخابات شرکت می کنند. ظاهراً هیچ کس خود را در عملکرد ناکارای اقتصاد و سیاست کشور مقصر نمی داند. گویی همه قهرمان ملی اند و قرار نیست کسی ببازد. هر گروهی عملکرد و ایده های دیگری را مانع موفقیت خود می داند. و در این میان، مردم بازیگران نمایش دموکراسی هستند و این بازیگری را باید عبادت بدانند زیرا شرکت در انتخابات نمادی از همبستگی ملی، همچون شرکت در راهپیمایی بر علیه استکبار جهانی تعریف می شود.

آیا در چنین شرایطی انتخابات می تواند سرنوشت ساز و اساس تغییر و تحول و ابزاری برای اصلاح خطاهای گذشته سیاستمداران و حکومت باشد؟

2- چرا در ایران، انتخابات سرنوشت ساز نیست

اگر انتخابات سرنوشت ساز بود باید مشکلات کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تدریج کاهش می یافت و هر دولتی کشور را در مسیر توسعه گامی به جلو می برد. پس چگونه است که با روی کار آمدن دولت های مختلف با جهت گیری های سیاسی و اقتصادی متفاوت، مشکلات نه تنها حل نشد بلکه تبدیل به چالش های مهم گردید. چرا بعد از انتخابات، وعده ها فراموش می شود یا امکان عمل پیدا نمی کند و مجدداً شرایط ناکارامدی قبل ادامه یافته و اصلاحی صورت نمی گیرد؟

رکود تولید، رشد اقتصادی پایین، بیکاری، تورم، کسری بودجه، وابستگی نفتی، فقر و نابرابری درآمد در ادوار همه دولت ها کم و بیش وجود داشته و در طی زمان به تدریج مزمن شده است. کارشناسان مدام بحران های بانکی، تامین اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی و بودجه دولت را هشدار داده اند. از سوی دیگر شواهد نشان می دهد که میان شرایط اقتصادی و آسیب­های اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی، تعامل دو سویه وجود دارد به طوری که جمعیت فعال کشور در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان خانواده و گسترش اعتیاد و جرم قرار دارد که به نوبه خود با تهدید سرمایه انسانی رشد اقتصادی را محدود می کند.

 بنابراین چالش هایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد بلکه انباشت مشکلات حل نشده در طی زمان است. برای مثال، در قطعی برق عمدتاً می پرسند که قبلاً اطلاع رسانی نشد؟ اعتراض، به ندادن جدول زمانی قطعی برق است. کمتر کسی می پرسد که اصولاً چرا باید برق قطع شود. در صورت چنین پرسشی می گویند علت قطعی برق، افزایش دما، پایین بودن سطح آب سدها و استفاده غیرمجاز برق برای استخراج رمز ارزهاست. هر چند این عوامل هم موثر باشد ولی ریشه اصلی را باید در شیوه غلط نظام حکمرانی بخش برق از جمله ساختار دولتی ناکارا، روش قیمت گذاری دستوری و توزیع یارانه های غیرهدفمند جستجو کرد که طی سالیان دراز، فرصت سرمایه گذاری های جدید و بهبود فناوری را از این بخش گرفت و مصرف بی رویه انرژی را بر مصرف کنندگان عقلایی تحمیل و نیروگاه های دولتی را فرسوده نمود. این مثال بر عملکرد تمامی بخش ها صادق است. کمیابی منابع، همچون کم آبی، بحران نمی آفریند بلکه بحران، شیوه حکمرانی ما است که منجر به اتلاف منابع می شود. اتفاقاً بحث کلیدی در دانش اقتصاد و مدیریت اقتصادی، بحث تخصیص منابع کمیاب است که مغفول همه دولت ها بوده است.  

پس این نکته مهم قابل طرح است که چرا ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، فیزیکی، اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی عظیم کشور از گذشته تا کنون، به رغم وجود دولت های مختلف، به بازدهی کامل نرسید و حتی بخشی از آن در معرض تباهی قرار گرفت؟ بطور معمول سیاستمداران کشور وقتی از عملکرد خود می گویند به اشتباه سرمایه های کشور را نام می برند. وجود منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی (ترانزیت، حمل ونقل و تقاضای همسایگان)، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، موقعیت در حوزه های علم و فناوری، زیرساخت ها و سرمایه های فیزیکی همه از جنس منابع و ظرفیت رشد محسوب می شوند. در حالی که ميزان توليد متداول ترين شاخص عملكرد يك نظام اقتصادي و در دنیای امروز مبين قدرت و بنيه اقتصادي و سیاسی جامعه است. حتی توسعه علم و فناوری اگر در تابع تولید اقتصاد کلان کشور ننشیند و با قواعد فضای کسب و کار بکار گرفته نشود، نقشی در ارتقای استاندارد زندگی مردم ندارد. برای شناخت تفاوت بزرگ استاندارد زندگی میان کشورها، باید بر تولید کالاها و خدمات متمرکز شویم. سطح استاندارد زندگی به توان تولید کالاها و خدمات با کیفیت، در یک اقتصاد آزاد، باز و رقابتی، متکی بر مشارکت بخش خصوصی و یک نظام حکمرانی خوب برای اجرای وظایف حاکمیتی بستگی دارد.

بر اساس داده های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره 1355-1338 معادل 6/10 درصد، در دوره سال های انقلاب و جنگ تحمیلی یعنی 1367-1356 معادل منفی 1/2 درصد، در دوره 1390-1368 معادل 5 درصد و در سال های دهه 90 نزدیک صفر درصد بوده است. در طی 40 سال گذشته، GDP حقیقی حدوداً سالانه 2 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر با وجود ظرفیت های بی بدیل، نظام حکمرانی تعریف شده کشور در 40 سال گذشته در قالب مجموعه نهادی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی، به رغم دولت های مختلف، در مجموع یک رشد اقتصادی پایین سالانه 2 درصدی را نتیجه داده است. در تداوم این روند، 35 سال طول خواهد کشید تا GDP دو برابر شود. اگرچه وجود منابع شرط لازم رشد است ولی بهره وری منابع، به معنای میزان بازدهی منابع در فرایند تولید، دارای اهمیت بسزایی است. اختلاف بین سطح زندگی کشورهای جهان بر اساس اختلاف در بهره وری توضیح داده می شود. بنابراین، شواهد نشان می دهد که با وجود منابع و ظرفیت های کشور، اقتصاد ایران با کاهش شدید رشد بهره وری مواجه است. در چنین شرایطی، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی شود. بدین جهت اعاده نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد ایران، در چارچوب نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود، امکان ندارد.

بنابراین در فضای انتخابات، که معمولاً فرصت نقد و بررسی عملکرد دولت های گذشته فراهم می شود و همه کاندیداها برنامه های خود را منجی کشور تلقی می کنند، به جای پرداختن به تفاوت سیاست ها در دولت های قبلی و محکوم کردن آنها، اتفاقاً باید به دنبال شناخت مشترکات دولت ها بود که چه ساز و کارها و سیاست هایی در عرصه اقتصاد و سیاست کشور همیشه تکرار شد و لابتغیر ماند که باعث دائمی شدن مشکلات گردید. به طوری که کشور نه رشد اقتصادی بالا را تجربه کرد و نه عدالت اقتصادی را. نه سطح استاندارد زندگی ارتقای معناداری یافت و نه فرهنگ جامعه بر اساس ارزش های متعالی در سطح رفتارهای فردی و اجتماعی ارتقاء یافت. نه به توسعه اقتصادی رسیدیم و نه مشارکت های عمومی را در اقتصاد و سیاست تجربه کردیم.

3- نظام حکمرانی ناکارآمد ریشه تداوم و مزمن شدن مشکلات

مطابق با ادبیات اقتصادی، نظام حکمرانی از میان عوامل موثر بر بهره وری منابع، مهمترین عامل بشمار می آید. حکمرانی شامل مجموعه ای از نهادهای سیاسی و به تبع آن اقتصادی است که قواعد و شیوه تخصیص منابع را مشخص کرده به طوری که سایر عوامل موثر بر رشد، همچون نقش دولت و بازار و رقابت پذیری، سیاست های اقتصاد کلان، امنیت و ثبات سیاسی، آموزش و فناوری، تجارت خارجی، پس انداز و سرمایه گذاری، و حتی عملیات داخلی بنگاه ها را تحت الشعاع قرار می دهد. وظیفه مهم این نهادها برای پیشرفت کشور ایجاد انگیزه و فرصت های لازم برای مردم به منظور توسعه خلاقیت، کارآفرینی، سرمایه گذاری در تکنولوژی ها و مهارت های جدید جامعه است. شاید بشود وظیفه حکمرانی خوب را با یراق کردن اسب مثال زد. یراق کردن یعنی مجهز کردن، آماده کردن، بسیج کردن و فراهم کردن ساز و برگ اسب. بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان تنها متولیان ایجاد ثروت، درآمد و اشتغال در جامعه هستند. در حکمرانی خوب، حکومت باید با تجهیز و آماده سازی الزامات، زمینه و فضای حرکت روان و سریع آنها را فراهم کند. در اقتصاد دولتی ایران چنین نگاهی از گذشته تا کنون کمتر تحقق یافته است. و ریشه قانونی آن از همان ابتدای شکل گیری نهادهای سیاسی و اقتصادی در بعد از انقلاب، به اصل 44 قانون اساسی بر می گردد که ترجمان نگرش و اعتقادات اقتصادی چپ گرای سیاسیون و انقلابیون مسلمان آن زمان است. اگر چه بعد از سالها، این قانون در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 مورد بازنگری قرار گرفت ولی اجرای آن در عمل گرفتار تضاد و تعارض منافع گروه های مختلف شد و نتیجه ای حاصل نگردید. اگر حکومت خود را رقیب مردم و بخش خصوصی بداند در حوزه اقتصاد و سیاست، قدرت اقتصادی و سیاسی را به طور محدود تخصیص می دهد و به جای یراق کردن، زنجیر بر پای آنان می بندد. در نهایت نیز انگیزه تلاش و خلاقیت از جامعه رخت بربسته و منایع و ظرفیت های کشور به تباهی می رود و حتی خود نیز از توان ارائه باکیفیت کالاهای عمومی باز می ماند.  

حال به پاسخ سؤال اصلی برگردیم، در اقتصاد ایران چه عواملی باعث ناکارامدی حکمرانی شد که اگر در صدد اصلاح آن بر نیاییم، با تغییر دولتها و چهره ها همچنان مشکلات ادامه خواهد یافت. در این رابطه به دو دسته محدودیت تحت عنوان محدودیت فنی (کارشناسی) و محدودیت سیاسی اشاره می کنم که هر دو دارای نقش بوده اند.

الف) محدودیت فنی به ناآگاهی و یا دانش ضعیف در مورد حل مشکل برمی گردد. باید اذعان کرد که در هیچ دولتی دانش اقتصاد به طور مطلوب در ذهن مسوولان رسوخ نکرد و چراغ راه سیاستگذاری قرار نگرفت. برای مثال اغلب سیاستمداران شناخت دقیقی از روابط اقتصادی بین پول و تورم، یا نرخ ارز و تورم، یا تورم و بیکاری، و یا قیمت گذاری دستوری و تورم ندارند. اعتنایی به آثار رقابت و انحصار و کارکرد بازار نمی کنند. تحلیل درستی از آثار درآمدهای نفتی و نقش دولت در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ندارند. چندان با مبانی رفتار مصرف کننده و تولید کننده آشنا نیستند. به دلیل کم اطلاعی، تفاوتی بین آثار کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های اقتصادی قائل نیستند و به این جهت عمدتاً کوتاه نگرند. سیستم اقتصادی را مانند یک سیستم مکانیکی بدون بازخورد تلقی کرده و پویایی های اقتصاد را نمی شناسند و در نتیجه فکر می کنند که می شود اقتصاد را با دستور و فرمان مدیریت کرد. این محدودیت فنی باعث می شود که عمده ابزارهای اقتصادی برای اهداف اشتباه به کار گرفته شوند:

- استفاده از بانک مرکزی و سیاست پولی با هدف تامین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنتزل تورم،

- تعیین قیمت های دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در تخصیص منابع،

- توزیع یارانه های فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تامین اجتماعی کارآ،

- استفاده از نظام بانکی برای اجرای تبصره­های تکلیفی دولت به جای نهاد تأمین مالی،

- سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی، به جای افزایش رقابت پذیری تولید داخلی،

- استفاده از خصوصی­سازی برای هدف بازتوزیع درآمد و یا رد دیون و تامین کسری بودجه به جای ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی،

مثال های فوق نمونه ای از ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی است که بطور معمول در اقتصاد ایران مرسوم بوده است. اجرای مناظره های انتخاباتی در روزهای اخیر نیز کاملاً این موضوع را مجدداً آشکار ساخت و سطح علمی و قدرت تجزیه و تحلیل اقتصادی کاندیداها را به نمایش گذاشت و نشان داد که در غیاب منطق علمی، چگونه روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب جایگزین می شود. در این مناطره ها همه در حوزه اخلاق و علم باختند.

ب) در کنار محدودیت های کارشناسی و علمی سیاستگذاری، محدودیت های سیاسی نقش مسلط تری در تداوم مشکلات داشته است. محدودیت­های سیاسی، محدودیت­هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب­های جمعی به­وجود می­آیند. در اقتصاد ایران آنچه در همه ادوار دولت های مختلف باعث انحراف سیاست­های عملکردی از سیاست­های بهینه می­شود، اضافه شدن محدودیت­های سیاسی به محدودیت­های فنی است. در ساختار سیاسی کشور، ساز و کار حل و فصل تعارضات وجود ندارد. در نتیجه دامنه ناهمگنی منافع هر چه وسیع­تر باشد، دامنه محدودیت­های سیاسی نیز گسترش می­یابد به­طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی­شود و یا سیاست­های تحقق یافته اثربخشی خود را از دست می­دهند. بنابراین، به دلیل وجود تضاد منافع، که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود توسط نهاد دیگر محدود می­شود به­طوری که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه توسط سایر نهادهاست. و چون تمامی گروه­ها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند بنابراین مشکلات کشور همچنان ادامه می­یابد. درست است که وجود گروه های سیاسی با اهداف متعارض، لازمه دموکراسی است ولی مهم آن است که در دموکراسی بالغ، هنر انتخابات این است که تعارضات و تضاد منافع گروهی را در عمل حل و فصل می کند به طوری که در اجرا یک تفکر حاکم می شود و حاکم که همان مجری است پاسخگوست و اگر نتواند، در دور بعد با همین ساز و کار جریمه می شود.

در ساختار سیاسی کشور، بعنی جمهوری اسلامی، چنین سازوکاری برای حل و فصل تعارضات از طریق انتحابات وجود  ندارد و در نتیجه کلیت حاکمیت در معرض پاسخگویی نیست. نکات ارزشمند اخیر رهبری در باب جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی این فرصت را فراهم کرد که به توصیه ایشان، بر اساس فرموده حضرت امیر (ع)، شیوه حکومت داری مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اظهار شد که "نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک ابداع و نظریه نوآورانه و نواندیشانه براساس استنباط عالمانه از قرآن و حدیث و سنت است". بر اساس این اظهار نمی توان لزوماً این نظریه را عین واقع دین و به عنوان یک اصل لایتغیر تلقی نمود. به عبارت دیگر سایر عالمان نیز می توانند بر اساس همان مبانی، استنباط و برداشت خود را داشته باشند. ساختار نهادی مورد نیاز برای حفظ جمهوریت و اسلامیت، لزوماً ساختار نهادی "جمهوری اسلامی" به شکلی که در کشور حاکم است ممکن است نباشد. تاکید این نکته ضروری است که در این نوشتار نقد بر ساختار جمهوری اسلامی، نقد بر جمهوریت و یا اسلامیت نیست. بلکه سخن آن است که چه کنیم که ساختار موجود به "نه جمهوری و نه اسلامی" تبدیل نشود. جمهوریت، همچنانکه گذشت ابزار و روش بیان خواسته های مردم از طریق انتخابات است. بنابراین لزوماً از دل این ابزار، نظام سکولار بیرون نمی آید، بلکه هر چه مردم آزادانه بخواهند همان می شود. این که گفته می شود اگر فقط جمهوری باشد، روح اسلامی از بین می رود چنین نیست زیرا اگر خواسته مردم اقامه عدل و عقود و قراردادها و احکام در چارچوب دین باشد، از کانال همین جمهوریت به عرصه اجرا می رسد. اسلام هم اجرای احکام اجتماعی خود را در چارجوب تشکیل حکومت، مشروط به خواسته مردم می داند اگر نخواستند، احکام در عین حقانیت، شرط اجرا پیدا نمی کند. شرایط تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) و رفتار سایر ائمه شیعه علیهم السلام همه گویای همین واقعیت است. بنابراین تشکیل حکومت اسلامی فی نفسه هدف نیست، بلکه آنچه مهم است حفظ و بقای دین الهی و روشن نگه داشتن چراغ هدایت برای سعادت مردم از طریق روشنگری و فرهنگ سازی و نشان دادن راه هدایت از بیراهه ها، در ابعاد مسئولیت های فردی و اجتماعی برای مردم است و در هر زمان، به هر میزان که مردم پشتیبانی کنند، احکام اجتماعی آن با ساز و کار انتخابات در حکومت اجرایی می شود.      

نکته مهم آنکه، حال که نظام سیاسی "جمهوری اسلامی" یک نظریه است پس همچون سایر نظریه ها باید نتایج آن در عمل مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گیرد. و عملکرد آن با اهداف اصلی اولیه مقایسه شود و در صورت مغایرت اقدام به اصلاح و تکمیل شود.  فرصت چهل سال گذشته، تجربه کافی برای ارزیابی عملکرد این نظریه را فراهم آورده است. تجربه نشان داد که چگونگی تعریف جایگاه و وظایف نهادهای سیاسی و اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی، عملاً دوگانگی و ناتوانی سازگاری بین جمهوریت و اسلامیت را نتیجه داد، که به تبع خود، دوگانگی بین دولت و حاکمیت در حوزه سیاستگذاری داخلی و خارجی را ایجاد و ساختار اقتصادی کشور را به بخش های خصوصی، دولتی و عمومی غیر دولتی تقسیم کرد. بنابراین بعد از گذشت سالیان از تجربه این ساختار، حداقل طرح مبانی نظری و تجربی این موضوع ضروری است و باید برای بقاء، حفظ و استمرار جمهوریت و اسلامیت، در یک فضای گفتمان احسن و آرام و به دور از هیجان و تعصب چاره اندیشی شود. اگر نهاد حاکمیت را از نهاد دولتِ منتخبِ جمهور دوگانه بدانیم، هیچ یک از دو نهاد، مسئولیت پذیر و پاسخگو نیستند. زیرا از یک سو، نهاد فرادستی خود را متولی تنظیم جهت گیری ها و سیاست های کلی و بدون مسئولیت در اجرا می داند. بنابراین اگر در عمل سیاست های ابلاغ شده، اجرایی نشد و یا موفق نبود در این صورت شکست دولت تلقی می شود و نهاد فرادستی مصون از خطا و همیشه در حاشیه امن است. در چنین شرایطی معلوم نیست اصولا مردم با انتخاب دولت به چه رأی می دهند. از سوی دیگر، دولت نیز به ظاهر به رأی خود می نازد ولی همیشه خود را محدود می داند و پاسخگوی مشکلات نیست و حتی محدودیت های فنی (ناتوانی کارشناسی) خود را نیز پای محدودیت های سیاسی و نهاد حاکمیت می نویسد. در این فضا مثلاً اگر برجام گشایشی در کشور ایجاد کند، موفقیت آن مربط به دولت نمی شود ولی شکست آن متوجه دولت است. اگر تحریم در چارچوب اصول کلی نظام تداوم یابد و منجر به مشکلات اقتصادی روز افزون جامعه از قبیل تورم، بیکاری، کسری بودجه و کمبود کالاهای اساسی مردم شود همه انگشتها به ناتوانی دولت در حل مشکلات نشانه می رود در حالی که در عملکردها هم بی کیفیتی سیاست های دولت و هم محدودیت های سیاسی نفش ایفا می کنند. بنابراین با این که همه و همه از وضعیت ناراضی اند ولی تمامی نهادهای حاکمیتی پاسخگو نیستند. به این دلیل است که در کشور همه دولت ها در پایان، با بی آبرویی کنار می روند.

در نظام تصمیم گیری کشور منتخبان و غیرمنتخبان با آرای متضاد حضور دارند و در عمل گویی که کشور با یک دولت بزرگ ائتلافی اداره می شود که همه حق وتو دارند و همه می توانند در مسیر تصمیم سازی اختلال ایجاد کنند ولی در عین حال همه پاسخگو نیستند. تضاد شدید منافع، عرصه را تبدیل به جنگ فرسایشی می کند و به دلیل ناتوانی در تفاهم، مشکلات را دائمی می کند. مطالعات تجربی ادبیات اقتصاد سیاسی نشان می دهد که در این شرایط، بی ثباتی سیاسی و بی انضباطی مالی استمرار می یابد. چنین دولت هایی معمولاً با کسری بودجه های بزرگ و بدهی روزافزون مواجه می شوند و همیشه اصلاحات به تاخیر می افتد.

4- ارائه یک پیشنهاد

 همچنانکه گذشت، برای حل مشکلات کشور نیازمند رفع محدودیت های فنی و سیاسی هستیم. رفع محدودیت های فنی با ارتقای توان علمی، مدیریتی و اصلاح رویکردهای دولت امکان پذیر است. اقتصاد و سیاست، علم است و علم ابزار مهم برای تشخیص واقعیت و راهنما برای امکان سنجی موفقیت سیاست ها است.

در رابطه با رفع محدودیت های سیاسی باید گفت که اگر چه پیشرفت و توسعه در بلندمدت، حتی با تاکید بر مبانی ارزشی و فرهنگی به عنوان یکی از زیرساخت های مهم اجتماعی، نیازمند دموکراسی رشد یافته است ولی تجربه برخی از کشورها نشان می دهد که می توان در یک مرحله گذار با اصلاح نهادهای سیاسی و اقتصادی، به توسعه و پیشرفت دست یافت و مسیر را کوتاه نمود. این توصیه به مفهوم تعطیلی دموکراسی نیست بلکه باید تمرین و نمایش دموکراسی همچنان ادامه یابد. ولی به دلایلی که گذشت، شرایط موجود کشور در تداوم روندهای گذشته، توسعه و پیشرفت را نه تنها نتیجه نمی دهد بلکه منابع و سرمایه ها را تلف می کند. فرهنگ و اجتماع را تحت تاثیر سختی معیشت می فرساید. و جمهوریت را برای اصرار بر وضع موجود تضعیف می کند و وای بر ما اگر مردم این وضعیت را پای اسلامیت نظام بنویسند.

در مرحله گذر به رغم تداوم تمرین دموکراسی در لایه های پایین، تحول مهم و تغییر رویکرد در سطح بالای حاکمیت و تغییر مسیر تحقق آرمان های سیاسی ضروری است. دقت شود که هدف تغییر آرمان های سیاسی نیست بلکه تاکید بر تغییر مسیر حرکت و استراتژی است. این مسیر از تقویت اقتصاد و تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی می گذرد که باید به الزامات نهادی و سیاسی و اجتماعی آن نیز گردن نهاد. متاسفانه آنچه به عنوان کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، مدام برای حل همه مشکلات داخلی و خارجی مطرح می شود، به طور عمده هدفگذاری اقتصادی بدون توجه به الزامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. در حالی که در اقتصاد مقاومتی، با دو ویژگی درون زایی و برون گرایی، باید ظرفیت ها و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره وری تجهیز شود و این امر جز از طریق مشارکت پذیری مردم، بهبود فضای کسب کار و ورود ایران به رقابت اقتصاد جهانی میسر نیست. باید این نکته را مجدداً تاکید کرد که توسعه در شرایط بی ثباتی اقتصادی، عدم امنیت سیاسی، تحریم و ایران هراسی اتفاق نمی افتد. هر چه ما حق باشیم، که هستیم، نگاه دیگران مهم است چون مبادله امری تعاملی، داوطلبانه و دو سویه است. رفتار تعاملی با جهان را باید اصل بدانیم. در غیر این صورت اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانیده می شود که در سالهای اخیر تجربه کردیم. نتیجه آن که در فشار مشکلات اقتصادی، برای تضمین فروش نفت در بلندمدت، به اجبار از تخاصم غرب به رفاقت با شرق کشیده شدیم. این رویکرد قابل انتظار و نامتوازن در روابط بین الملل، نه از روی انتخاب بلکه اضطرار یک اقتصاد ضعیف و جامانده بود و گرنه کیست که نداند که چین خود مهمترین و بزرگترین شریک تجاری غرب است. بنابراین:

1- مهمترین تغییر رویکرد نهاد حاکمیت، تغییر رویکرد تخاصم به رویکرد رقابت است زیرا عرصه اقتصاد و سیاست بین الملل جای رقابت است که در آن همه برای منافع ملی خود بازی می کنند و ایران با همه توانمندی های بی بدیل خود می تواند وارد این عرصه شود. رویکرد تخاصم، اقتصاد کشور را ضعیف و ظرفیت ها را از بین می برد. ولی رویکرد رقابت، قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی را می افزاید و توان چانه زنی را در همه عرصه های سیاسی بالا می برد. این تغییر رویکرد باید در تمامی لایه های تصمیم گیری به عنوان یک اصل کلی شناخته شود.

2- با مشورت نخبگان، تفاهمی از الزامات سیاسی و اجتماعی و شروط تحقق پیشرفت اقتصادی فراهم شود. این الزامات در سه حوزه کلی:

- ارتقای مشارکت پذیری مردم در اقتصاد و سیاست،

- بهبود فضای کسب کار،

- و ورود ایران به رقابت اقتصاد و سیاست جهانی،

تعریف شده و سپس متناسباً نهادهای لازم در داخل قوه مجریه ایجاد و یا اصلاح، و با هماهنگی سایر قوا، به اجرا درآید و مدام تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرد. امید است که این شیوه اصلاح نهادی با پاسخگویی تمام ارکان حاکمیت و ایجاد عزم ملی و همگرایی عمومی به کاهش تعارض منافع بین قوای مختلف و رفع جنگ فرسایشی بین گروه های سیاسی منجر شود و ایران را بیش از گذشته در مسیر سربلندی قرار دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 19 خرداد ماه 1400


 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.