راه سوم:
برای برون رفت از اقتصاد فرسایشی و سیاست های استیصالی
هشتم مردادماه 1401
تمام ناکارآمدی های اقتصاد ایران ریشه در دو مطلب دارد:
اول، نحوه حکمرانی سیاسی
دوم، نحوه مدیریت و نظام تصمیم گیری کشور
اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
لا هلاک مع اقتصاد
با اعتدال هلاکتی نیست
راه سوم: برای برون رفت از اقتصاد فرسایشی و سیاست های استیصالی تاریخ ثبت: 0000/05/18 |
چکیده: راه سوم: برای برون رفت از اقتصاد فرسایشی و سیاست های استیصالی هشتم مردادماه 1401
تمام ناکارآمدی های اقتصاد ایران ریشه در دو مطلب دارد: اول، نحوه حکمرانی سیاسی دوم، نحوه مدیریت و نظام تصمیم گیری کشور |
یادداشتی از حسن درگاهی دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی هفته نامه تجارت فردا / شنبه 8 مرداد 1401 خلاصه متن: روزنامه دنیای اقتصاد
1- بدون مقدمه، تمام ناکارآمدی های اقتصاد ایران ریشه در دو مطلب دارد: اول، نحوه حکمرانی سیاسی: مبتنی بر آرمان های بدون سنجش، غیرمنعطف در زمان با استراتژی صفر و یک، غیرعملگرا، یک سویه، تقابلی، غیر مشروط به تعاملات بین المللی، غیر مشروط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، بدون توجه به آستانه تحمل، با تعریف محدود از منافع ملی، نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرفراگیر، ساختار سیاسی متمرکز و متعارض، پیچیده در هاله تقدس، و در نتیجه مسئولیت ناپذیر و غیر پاسخگو. دوم، نحوه مدیریت و نظام تصمیم گیری کشور: مبتنی بر شناخت ناکامل از کارکرد اقتصاد، توجه ناکافی به دانش و تجربه، وجود محدویت های سیاسی و فنی، نگرش مکانیکی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، دستور درمانی، وجود تعارض منافع شدید، گرفتار در تله اقتصاد دولتی و نفتی، تکرار مداوم خطاها و اشتباهات به رغم روی کار آمدن دولت های متفاوت، تسلط نگرش های کوتاه مدت، عدم یکپارچگی اهداف، گسترش فقر به نام عدالت، گرفتار در روزمرّگی، ضعف رقابت و گسترش انحصار، بی توجه به سیاست های سمت عرضه و دمیدن مداوم تقاضا و در نتیجه گسترش اقتصاد یارانه ای. نتیجه: اقتصاد فرسایشی، انتقال روند تولید بلندمدت و بالقوه اقتصاد به سمت پایین به دلیل استهلاک بالای ظرفیت ها و انواع سرمایه ها و وقوع چالش های اقتصادی و اجتماعی به صورت: کاهش شدید بهره وری منابع، تورم و رکود مزمن، نرخ بیکاری طبیعی بالا، افزایش هزینه کارکرد اقتصاد، رقابت ناپذیری اقتصاد ملی، مالی شدن اقتصاد با فرار منابع از تولید به بازار دارایی های غیرمولد، اتلاف شدید سرمایه های فیزیکی موجود، سرمایه گذاری جدید ناکافی، هدررفت سرمایه های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب های اقتصادی و اجتماعی، گسترش فساد و رانت، هدررفت منابع طبیعی و زیست محیطی، دوگانکی صنعتی به صورت توسعه صنایع اقتدار محور و عقب ماندگی صنایع بازار محور، و مهمتر از همه مهجور ماندن ارزشها و فرهنگ متعالی اسلام به عنوان مهمترین و اصیل ترین منبع سرمایه اجتماعی کشور در بنیان های خانواده و جامعه، و نابخشودنی تر از همه گسترش بدبینی دینی که قرار بود بر مبنای قسط، برای دنیا و آخرت راه بنمایاند. 2- فرهیختگان، نخبگان، دانشمندان، اندیشمندان، علاقه مندان و دلسوخته گان به مُلک و دین از یک سو نگاهی به ظرفیت های عظیم و بیبدیل کشور دارند و از سوی دیگر با دلنگرانی به وضعیت موجود و آینده محتملِ پیش رو، در دل خون گریه می کنند. نتیجه قطعی عملکرد مسیر گذشته، خود را به عیان نشان داده است. تداوم این مسیر جز با وابستگی سیاسی و اقتصادی به شرق، تخصیص هر چه بیشتر منابع محدود جامعه به قدرت بازدارندگی نظامی، تضعیف مداوم توانمندی اقتصادی و اجتماعی و گسترش فقر جامعه میسر نیست. اگر امروز راه سومی نیابیم فردا روز حسرت خواهد بود. 3- راه سوم، پاسخ بدون تعصب به این سئوال معقول و مشروع است که تا کنون چه دادیم و چه گرفتیم. به شرطی که در ارزیابی هزینه ها، هم هزینه های عملیاتی را لحاظ کنیم و هم هزینه های فرصت را. هم هزینه های اقتصادی را و هم هزینه های اجتماعی و زیست محیطی را. در ارزیابی منافع نیز منافع مادی و معنوی قابل شهود را. متاسفانه تا کنون در ارزیابی راهی که آمدیم به دلیل قداستی، که البته به درستی به هدف دادیم، هزینه ها را ناچیز و منافع حاصل را بیش از اندازه انگاشتیم. در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که حاکمیت به نقطه بهینه ای از عملکرد و تصمیم خود در توازن درآمد و هزینه نهایی قائل نشد. به این جهت است که اعتقاد چندانی برای حد و آستانه تحمل جامعه در مقابل تورم و بیکاری و فقر و آسیب های اجتماعی وجود ندارد. این بدان معناست که تابع هدف را بدون قید و محدودیت حداکثر کنیم و این راه حل در دنیای واقع، ناشدنی است. همچنان که اجرای همه احکام مشروط به قید زمان و مکان و ... است و هیج حکم کلی وجود ندارد. 4- برخی توجه به الزامات تصمیم و انعطاف سیاست در تحقق هدف را مترادف با حذف هدف می دانند (اعتقاد به استراتژی صفر و یا یک)، در حالی که چنین نیست. توجه به الزامات، واقع بینی در انتخاب ابزار را نتیجه می دهد نه بی توجهی و حذف هدف را. اگر چنین نشود بدخواهان فرصتی برای ابراز حقّ در مقابل باطل نمی گذارند و حقّ در تاریخ گم می شود. منش سیاسی امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام چه بود؟ چه کردند که بعد از پیامبر، حقّ در تاریخ زنده ماند؟ آیا عکس العمل آنها به حوادث واقعه، اصالت دادن به هدف بدون توجه به امکان بود؟ یا تصمیم براساس آنچه که اولاً حقّ احیاء شود و ثانیاً، در طول زمان بماند و مستدام باشد و خفه نشود. جلوه های مظلومیت آنها که مدام زمین و آسمان بر آن می گریند و حقّ را ماندگار کرده است، چیزی جز گذشت از عکس العمل های آنیِ به ظاهر درست ولی بی نتیجه در شرایط زمانی و مکانی خود، در عین داشتن قدرت الهی، نیست. اگر چه هیچ وقت منظلم هم نشدند. پس هدف منش سیاسی آن حجج الهی را باید درست فهمید تا تفسیر درستی از تفاوت منش آنها داشت. در هدف واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) چیزی نگوییم که نتوانیم صلح امام حسن (ع) را بفهمیم. مگر آنها نور واحد نیستند، کُلُّهُم نورٌ واحِدٌ. 5- راه سوم، نه راه آرمانی موهوم است و نه راه شکست و ذلّت. نه راه بی قیدی به ارزش های اعتقادی و فرهنگی است و نه راه وادادگی و تسلیم. راه سوم یک راه گذر است. یک نگرش حل المسائلی است از طریق ترسیم یک افق روشن با تحلیل واقع نگر از شرایط موجود، نه از جنس برنامه چشم اندار 20 ساله ای که تنها 3 سال از آن باقی است و اکنون بدین جا رسیدیم، بلکه برنامه ای با استراتژی تعریف شده، به سوی قدرتمند شدن و ارتقای قدرت چانه زنی در عرصه بین الملل نه تنها با قدرت بازدارندگی نظامی، که شرط لازم است و کافی نیست، بلکه به پشتوانه پیشرفت اقتصادی و گردن نهادن به الزامات آن برای رهایی از تله فقر و نابرابری، از طریق مدیریت تعارض منافع، فراخوانی و مشارکت سیاسی داخلی، تعامل با جهان با ادبیات همکاری، تجارت و مشارکت های بین المللی در جهت ارتقای منافع ملی. ایجاد انگیزه در سرمایه های انسانی برای جذب همکاری و تلاش و کسب بازده اجتماعی، خشکاندن زمینه های فساد و رانت. راه سوم، راه ورود نگرش توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت و نقش رهبری سیاسی با تاکید و منظور کردن محدودیت ها و الزامات، به جای نگرش های آرمانی است. راه سوم راه یکپارچه نگری و هدفگذاری باهمِ مسائل اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع، به جای اهداف متعارض، بر اساس فهم درست آثار متقابل آنهاست. راه سوم، راه تبیین درست سازگاری دین و دنیا با ادبیاتی است که حلاوت اسلام را بر عقلها و دلها بنشاند تا سیاست و دیانت هر دو باهم بماند. راه سوم، راه آشتی دادن علم با دین، و عقل با شرع از طریق احترام به جایگاه و حدود عقلانیت و شریعت است. راه سوم، راه تبیین درست منزلت هاست به طوری که هر فردی از جامعه در مسئولیت حرفهای خود نه تنها احساس پوچی و بی فایدگی نکند بلکه وجود خود را در فرایند پیشرفت، موثر بداند. راه سوم، شیوه درست توجه به مشارکت های عمومی در تصمیم سازی و جذب همکاری با نخبگان ایرانی داخل و خارج به جای حکمرانی یکسویه است. آیا صرف هزینه های گزاف در تشکیل سرمایه انسانی، به عنوان یکی از مهمترین منابع توسعه و از مزیت های نسبی مهم کشور، و بعد عاطل کردن آنها در شرایط گذشته و جاری امری عاقلانه و منصفانه است؟ راه سوم، راه سپردن امور به اهل آن است. راه باز گذاشتن دهان دانشمندان و دانایان و صبر بر آنها، که در این صورت معرکه آماتورهای ظاهرنمایی که هر روز به نام استاد و علامه و استراتژیست برای مردم عکس مار می کشند خودبه خود جمع می شود که: جایِ آن است که خون موج زَنَد در دلِ لعل زین تَغابُن که خَزَف میشکند بازارش 6- این راهِ گذر به تدریج زمینه بکارگیری منابع عظیم جامعه را با بهره وری بالا فراهم می کند، امید می سازد، همه ارکان سیاست را پاسخگو می کند، نطام تصمیم گیری را از تشتت آرا نجات می دهد، فضای خشونت فکری و زبانی و عملی را به فضای نقد و ارتقای اندیشه ها می کشاند، خانواده را مستحکم، مدرسه و دانشگاه را متعهد به اهداف می کند. به تلاش نخبگان و عالمان جامعه معنا می بخشد و بساط معرکه گیران را جمع می کند. 7- امر کمیّت و کیفیّت پیشرفت، مشروط به زمان است. گذشتِ زمان یعنی جاماندن، یعنی عقب افتادن از دیگران در میدان رقابت سیاست و تجارت، یعنی افزایش شکاف فناوری، یعنی سخت شدن ورود به بازارهای بین المللی، یعنی انباشت نیازهای سرمایه گذاری انجام نشده، یعنی معطل ماندن ظرفیت ها، یعنی مستهلک شدن سرمایه ها. چنین نیست هر روز که تصمیم گرفتیم به سادگی بتوان فرمان را چرخاند و به مسیر پیشرفت افتاد. 8- تجربه برخی از کشورها با نظام سیاسی متمرکز نشان می دهد که دموکراسی بالغ شرط لازم برای ورود به ریل پیشرفت نیست اگرچه در تداوم مسیر ضرورت دارد. علت آن است که پیشرفت، ملزم به اصلاحات بنیادین زیادی است که امکان تحقق آنها در نظام های متمرکز شدنی است. در حال حاضر ساختار سیاسی کشور با سه قوه همسو، همچون شمشیر دو لبه ای است که می تواند یا فرصتها را و یا تهدیدها را مضاعف کند. راهِ سوم نیازمند اصلاحات زیاد و تغییرات عمده در بنیانها است و شرایط همسویی قوا و تمرکز سیاسی می تواند برای تحقق آن یک فرصت باشد. اگر امروز این شرایط نتواند مسیر پیشرفت را بگشاید، مطمئن باشید که فردا تهدیدهای این ساختار بسیار شکننده خواهد شد. 9- بیایید یک بار در رابطه فقر و کفر، بر اساس عقل و شرع تامل کنیم. سخن آن نیست که اقتصاد را زیربنای ارزشها و فرهنگ بدانیم. بین این دو، رابطه علت و معلولی نیست که انسان عاقل است و مختار و وابستگی علّی با محیط، طبقه اجتماعی، و ... ندارد. بلکه رابطه از نوع تاثیر و تاثر است که تاثیر فقر بر کفر در آموزه های دینی به شدت مورد تاکید است.
10- در غیاب راه سوم، روزمرگی اقتصادی و سیاسی فرصت اندیشیدن برای بلندمدت را نمی دهد. مشکلات و به ویژه مشکلات معیشتی، آن چنان آوار می شود که دولت را گرفتار سیاست های کوتاه مدت و ناسنجیده می کند. گاهی سیاست از بنیان نادرست است و گاهی درست ولی ناقص است و شرایط و الزام موفقیت آن موجود نیست. این چنگ زدن به سیاست های اقتصادی ناقص برای رهایی از چالش های موجود، بدون توجه به دانش و تجربه، تعریف اصلاحات اقتصادی ندارد بلکه برای آن "سیاست های استیصالی" نام می نهم که آشفتگی را دامن می زند. و این حکایت عجیبی است که اگر دولت اقدام نکند، معضلات اقتصادی به معضلات اجتماعی و سیاسی می کشد و اگر اقدام کند به دلیل ناکاملی سیاست، تنیدگی مشکلات و نبود نقشه راه، گرفتارتر می شود. این حال و روز را نه تنها در این دولت، بلکه در همه دولتها، با تفاوت چهره و مرام، شاهد هستیم. مدام خطاها تکرار شده و ابعاد چالش ها افزوده شده است. 11- در غیاب راه سوم، تکانه های منفی نسبتاً دائمی سمت عرضه، چون گذشته، تولید بالقوه را کاهش و روند رشد بلندمدت اقتصاد را به سمت پایین انتقال می دهد. سادگی است که اگر دلمان به تزریق درآمدهای نفتی بیشتر خوش باشد. مگر با درآمدهای نفتی دهه 80 چه کردیم؟ غیر از آن که وابستگی نفتی تشدید و ظرفیت تولید داخلی تهی شد؟ در شرایط تورمی موجود، حرکت دادن تولید و سرمایه گذاری های مولد جز با ابزارهای سمت عرضه، معطوف به ایجاد فضای اطمینان، بهبود فناوری و توسعه تجارت میسر نیست و بدون چاره سازی سمت عرضه، هرگونه سیاست انبساطی سمت تقاضا تاثیر معنادار بر تولید نداشته و در نهایت مجدداً منجر به تورم خواهد شد. این در شرایطی است که نقدینگی موجود خود عامل اصلی تورم است و همچون آتش زیر خاکستر با جزئی ترین تکانه اقتصادی و سیاسی از طریق تشدید انتظارات تورمی مردم، تورم را شعله ور می سازد. صد افسوس که تا کنون نتوانستیم تفاوت تورم و گرانی را به ادبیات اقتصاد سیاسی سیاست گزاران ایران وارد کنیم. البته حتما زیان ما الکن بود. ولی دولتها مسئول اصلی ایجاد تورم هستند. با نیت خیر از جیب مردم میزنند تا به مردم خدمت کنند. مردم خدمت دولت را می بینند ولی فزونی همگانی قیمتها به دلیل کاهش ارزش پول را به گران فروشان نسبت می دهند. در این میان نهادهای حمایتی و نظارتی دولت راه می افتد که دستور اکید دهند تا قیمتها کاهش یابد. راه حل مبارزه با تورم، مبارزه با همه بنگاه ها که به ظاهر گران فروش می شوند نیست. اگر چه بازی با قیمت جهت سودآوری و یا سهم بازار بیشتر برای بنگاه تخلف است که باید با فشار قانون ضد انحصار و یا گسترش رقابت بازار ادب شود ولی این نکته ارتباطی با حل مسئله تورم ندارد. در شریط تورمی، که به دلیل چاپ بی حساب پول توسط دولت ها منجر به کاهش ارزش پول شده و آن نیز خود را در افزایش قیمت همه کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم نشان می دهد، به دنبال کدام گران فروش می گردید. ملاک منطقی قیمت های سلیقه ای و دستوری شما که سرپیچی از آن جرم و تخلف می شود چیست؟ آیا روش قیمت گذاری دولتی مشکل تورم را طی سالیان گذشته تا کنون حل کرده است؟ پس چرا همیشه شاهد تورم بالا و مزمن بوده ایم. راه حل تورم غیر از انضباط پولی به تبع اصلاحات مالی دولت از یک سو، و ایجاد فضای اطمینان نسبت به شرایط آینده اقتصادی و سیاسی کشور برای مدیریت انتظارات تورمی مردم، چیز دیگری نیست. در مسیر کنونی این شرایط فراهم نخواهد شد همچنان که قبلا نیز فراهم نشده است. 12- سه اصل مهم از اصول و قواعد پیشرفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، ثبات و امنیت در اقتصاد کلان (در سیاستها، قراردادها، فضای کسب وکار)، اعتماد بخش خصوصی به نهادهای عمومی، و توسعه روابط خارجی است. هیج یک از این سه اصل با دستور و تذکر اخلاقی محقق نمی شود بلکه نیازمند استفاده از دانش و تجربه است. مشکلات اقتصادی، خاص کشور ما نیست بلکه دیگر کشورها هم با انواع آن درگیر بوده اند. اگر خاص خود بدانیم که برخی بر آن اصرار دارند، از راه حل اصولی آن غافل خواهیم شد. از عوامل موثر بر رفتار پویای عاملان اقتصادی، که سیاستگذاری را پیچیده می کند، انتظار آنها از آینده است که کاملا بر اساس قضاوت های ذهنی و مبتنی بر نحوه برداشت و تفسیر آنها از اطلاعات موجود است. هر چه حاکمیت و دولت از توصیه بکارگیری منابع در تولید بگویند ولی تا زمانی که مردم به وجود امنیت و اطمینان اقتصادی و سیاسی اعتماد نکنند محال است که دست از فعالیت های سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی خود بردارند. این حرکت عکس العملی مردم در سطح خرد قابل سرزنش نیست اگر چه تبعات منفی شدیدی در کلان دارد. پس اگر در پی افزایش سرمایه گذاری پس از گذشت یک دهه از افول آن هستیم، نباید در این نکته تامل کنیم که آن امنیتی که در نظر نهادهای حاکمیتی است با آنچه نیاز برای توسعه تولید و سرمایه گذاری و تجارت است، متفاوت است؟ 13- در غیاب راه سوم و نبود زمینه گسترش تولید و شغل و درآمد، دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم باید مدام سیاست های یارانه ای خود را گسترش دهد. در یک چرخه معیوب، قدرت خرید یارانه با تورم کاسته می شود، و مجدداً گسترش فقر و دوباره یارانه. با این تفاوت که منبع یارانه های بعدی، به دلیل فشار بر کسری بودجه به ناچار با چاپ پول امکان پذیر خواهد شد. مگر یک بار تجربه نکردیم؟ آنچه از نظام حمایتی منظور است آن است که باید هدفمند (برای اقشار زیر خط فقر)، انعطاف پذیر (تغییر گروه های مخاطب به دلیل ادوار تجاری)، امکان پذیر (از بابت محل تامین منابع)، قابل تداوم، بدون اختلال در قیمت های نسبی، بدون ایجاد رانت، موثر (خروج از زیر خط فقر)، با انتقال مستقیم قدرت خرید و در چارچوب نظام تامین اجتماعی باشد. به کجا رسیدیم که 9 دهک جامعه نیازمند یارانه 300 تا 400 هزار تومانی شده است؟ آیا اقتصاد یارانه ای تداوم می یابد؟ وقت آن نرسیده است که در راه سوم تامل کنیم؟ اگر چه از همه چیز گفتیم ولی بیت حافظ را یادآور می شوم که: اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست والسلام پی نوشت ها: [1]. کافی، ج 1، ص 406 2. آیت الله جوادی آملی، فقیه و فلیسوف و مفسّر قرآن 3. پيامبر خدا صلىاللهعليه وآله فرمود: أَللّهُمَّ بارِكْ لَنا فِي الْخُبْزِ وَ لا تُفَرِّقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُ فَلَوْلاَ الْخُبْز ما صَلَّيْنا وَ لا صُمْنا وَ لا أَدَّيْنا فَرائِضَ رَبَّنا ( بار خدايا براى ما در نان بركت قرار ده و ميان ما و آن جدايى مينداز. اگر نان نبود ما نماز نمىخوانديم و روزه نمىگزارديم و واجبهاى پروردگارمان را انجام نمىداديم)؛ وسائل الشيعه، ج 17، ص 30، ح 6. 4. علامه محمدرضا حکیمی، عالم و متفکر برجسته 5. آیتالله العظمی صافی گلپایگانی، فقیه و مرجع دینی 6. پروفسور هاشم پسران، اقتصاددان، استاد دانشگاه کمبریج، صاحب کرسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی |